الإبراهيمي يدعو إلى تغيير «حقيقي» وحكومة انتقالية بصلاحيات كاملة في سوريا محصلة

دعى الموفد الدولي الأخضر الإبراهيمي الخميس، إلى تشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات كاملة لحين إجراء انتخابات في سوريا، مؤكدا على وجوب أن يكون التغيير "حقيقيا" في البلاد التي تشهد أزمة مستمرة منذ 21 شهرا.

ولم يوضح الإبراهيمي ما سيكون عليه مصير الرئيس السوري بشار الأسد، نتيجة هذا "التغيير"، فيما جددت باريس رفضها أن يكون للرئيس السوري أي دور في الانتقال السياسي في البلاد.

في الوقت نفسه نفت موسكو التي تستقبل الإبراهيمي السبت، وجود خطة مشتركة أمريكية روسية للحل في سوريا، وقال الإبراهيمي في مؤتمر صحافي عقده قبل مغادرته دمشق متوجها إلى بيروت: "إن الوضع في سوريا يشكل خطرًا كبيرًا، ليس فقط على الشعب السوري وإنما على دول الجوار بل على العالم"، وأن "الوقت ليس في صالح أحد".

ودعا إلى تشكيل حكومة "كاملة الصلاحيات"، موضحا أن "كل صلاحيات الدولة يجب أن تكون موجودة في هذه الحكومة" التي يفترض أن "تتولى السلطة أثناء المرحلة الانتقالية"، وشدد على أن "التغيير المطلوب ليس ترميميا ولا تجميليا. الشعب السوري يحتاج ويريد ويتطلع إلى تغيير حقيقي، وهذا معناه مفهوم من الجميع".

وقال: "إن المرحلة الانتقالية يفترض أن تنتهي بانتخابات؛ "إما أن تكون رئاسية أن اتفق أن النظام سيبقى رئاسيا"، أو برلمانية في حال "الاتفاق على تغيير النظام في سوريا إلى نظام برلماني". وتنتهي الولاية الحالية للرئيس الأسد في 2014، بينما يستمر مجلس الشعب حتى 2016.

ولم تثمر زيارة الأيام الخمسة عن توافق طرفي النزاع على سبل الحل، ونفى الإبراهيمي تقديم مشروع متكامل، محبذا إرجاء ذلك إلى حين "تكون الأطراف وافقت عليه كي يكون تنفيذه سهلا". وألمح إلى أن الفشل في الاتفاق قد يدفع نحو "الذهاب إلى مجلس الأمن واستصدار قرار ملزم للجميع"، علما أن مجلس الأمن فشل ثلاث مرات في استصدار قرار حول سوريا، بسبب استخدام روسيا والصين الداعمتين للنظام حق النقض (الفيتو).

ووضعت مجموعة العمل حول سوريا (الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وتركيا ودول تمثل الجامعة العربية) في جنيف مبادىء انتقال سياسي في سوريا، لا تتضمن أية دعوة لتنحي الرئيس الأسد.

في المقابل، أعادت فرنسا اليوم التأكيد، أن الرئيس السوري "الذي يتحمل مسؤولية سقوط 45 ألف ضحية في هذا النزاع لا يمكن أن يكون جزءا من الانتقال السياسي"، بحسب ما صرح متحدث باسم وزارة الخارجية.

ميدانيا حصدت أعمال العنف الخميس 11 قتيلا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، ويقول إنه يعتمد على شبكة من الناشطين والمصادر الطبية في مختلف المناطق السورية.