جبهة الإنقاذ تراقب الاستفتاء بغرف عمليات.. وموسى: الدستور ركيك

شكلت جبهة الانقاذ الوطني، غرفة عمليات رئيسية لمتابعة عملية التصويت في المرحلة الثانية من الاستفتاء، التى تبدأ غداً، وتتضمن 17 محافظة، إضافة إلى غرف عمليات مصغرة بكافة الأحزاب المنضوية تحت الجبهة، والتنسيق مع الائتلاف المستقل لمراقبة الاستفتاء، لرصد أية محاولات تزوير أو انتهاكات خلال عملية الاقتراع.

وأعلن حزب المؤتمر برئاسة عمرو موسى عن تشكيل لجان قانونية تضم عددا من المحامين، لرصد ومتابعة عمليتي الاقتراع والفرز، معلناً عن ترحيبه بتطوع أي مواطن بالغرفة، كما دعا عمرو موسى، القيادي بالجبهة، المواطنين للذهاب والتصويت ب"لا"، وإبلاغ غرف العمليات عن أي مخالفات قد تحدث وتوثيقها، وأضاف في كلمة بثها موقع "اليوتبوب"، أمس الأول، "يجب ألا نقبل بنص دستوري يفتقد عناصر الضبط في أول دستور شاهد علي الثورة المصرية".

وأضاف ضمن كلمته: "التحية لمواقف قضاة مصر الوطنية، والتي رفضت الإشراف علي الاستفتاء"، منتقدا ما سماه ب"الالتباس الذي شاب بعض المواد التي تتعلق بالسلطة القضائية في مشروع الدستور"، وهو الأمر الذي أغضب القضاة.

وأكد موسى، أن مشروع الدستور "ركيك وضعيف" في تعامله مع حقوق الفلاحين والعمال والمرأة وحقوق الطفل والتأمينات الاجتماعية، وأن مشروع الدستور لم يأخذ في اعتباره أن الفقر هو العدو الحقيقي لمصر، ومحاربته هو أساس التوجه التنموي في الدستور.

وتابع رئيس الحزب: "كنا نود أن نصوت بنعم في إطار توافق وطني شامل، ونحن نتفهم أن هدف من قالوا نعم للدستور هو استقرار البلاد، ولكن لا يمكن للاستقرار أن يتحقق بوثيقة عليها الكثير من الانتقادات"، مؤكدًا أن نتائج المرحلة الأولى توضح انقسام الرأي حول الدستور.

وأعرب موسي في رسالته عن شكره للملايين من المصريين الذين وقفوا لساعات طويلة ليضعوا في صناديق الاستفتاء، ما يرون أنه في مصلحة الوطن، مضيفاً: "علينا جميعًا استكمال المسيرة في جميع الأحوال، وأن نعبر عن احتجاجنا، فمصر لا يجب أن تقبل بأنصاف الحلول.. مصر تستاهل أكتر من كده".