بالفيديو.. مليونية «الإنذار الأخير» تجوب شوارع الإسكندرية شرقًًا وغربًا

هتافات: النهاردة إنذار أصفر.. وبكرة كارت أحمر.. والثورة مستمرة

شهدت الإسكندرية مساء اليوم، خروج تظاهرتين ضمتا الآلاف فيما سٌمي ب"مليونية الإنذار الأخير".. الأوىي: انطلقت عصرًا من وسط المدينة "أمام محكمة الحقانية" بالمنشية، بالتزامن مع خروج المسيرة الثانية من ميدان فيكتوريا "شرق المدينه"، واتجهتا مرورًا بعدد من شوارع المحافظة، لتتلاقيا بميدان محطة سيدي جابر، رفضًا للإعلان الدستوري، ومسودة تأسيسية الدستور.

ورفع المتظاهرون لافتات: لا للإعلان الدستوري، وبيع بيع.. الثورة يابديع، ويسقط حكم المرشد، ولا لحكم الإخوان، وياحرية فينك فينك.. الدستور بينا وبينك، والنهارده إنذار أصفر.. وبكرة كارت أحمر.. والثورة مستمرة، مرددين هتافات: انا مش كافر.. أنا مش مُلحد.. يسقط يسقط حكم المرشد، وعبدالنار قالها زمان.. الإخوان مالهمش أمان، وارحل، ولا لا لا.. الدستور لا".

وفي هذا الصدد شاركت جبهة الإنقاذ بالإسكندرية، تحت شعار "لا.. للإعلان الدستوري، لا.. لدستور العوار، لا.. للاستفتاء"، مؤكدة على لسان فاطمة علي فرج المتحدث الإعلامي باسمها، بأنه سيتم رفع سقف الاعتراض يوما بعد يوم حتى ترضخ القيادة السياسية لرغبة جموع الشعب المصري مطالبهم وتحقيق الثلاث لاءات.

فيما خرج التيار المدني الديمقراطي بالإسكندرية، من أجل التأكيد على مطالبهم "العاجلة" والممثلة في "إلغاء الإعلان الفرعوني الدستور وإلغاء أعمال الجمعية التأسيسية الباطلة وإلغاء الاستفتاء على الدستور المشوه مؤكدين على أنه في حال عدم الاستجابة للإرادة الشعبية بدون التيارات الطائفية من أجل تحقيق أهداف ثورة 25 يناير العظيمة، وتأسيس دولة العدل والقانون على مبادئ الحريات والمساواة وعدم التمييز، فإن الرحيل سيكون هو الحل.

وشارك أعضاء اتحاد شباب ماسبيرو مكتبة الإسكندرية، في التظاهرات، تحت شعار مليونية "ارحل يامرسي" للاعتراض على ما أسموه ب"البلطجة السياسية" مرتدين "تيشرتات" وحاملين الرايات "السوداء" حدادًا على وفاة الديمقراطية.

وأكد حزب "الدستور" خلال مشاركته، تصميمه على الاستمرار في العمل من أجل إسقاط مشروع الدستور الحالي بكل الوسائل السلمية الممكنة، وفي الدفاع عن الحقوق المشروعة التي رفعها الشعب المصري في ثورة 25 يناير، مشيرًا إلى أن التاريخ سوف يسجل هذه المهانة التي شهدتها ما تسمى ب"الجمعية التأسيسية"، عندما قام من تبقى من أعضائها بإقرار الدستور كاملا في جلسة واحدة امتدت سبع عشرة ساعة، مما يؤكد سوء النية وأن هذا الدستور لا يمثل سوى آراء من قاموا بكتابته والاتجاه السياسي الذي ينتمون له، والذي يسعى إلى اختطاف الدولة المصرية.

وطالب حزب التيار المصري، بالعودة إلى الأوضاع التي كانت قائمة قبل الإعلان الدستوري، والدخول فورًا في حوار وطني جاد بعد ذلك، مع اعتبار مشروع الدستور الحالي فاقدًا للشرعية، من حيث الشكل والمضمون، وضرورة التوافق على لجنة تأسيسية ممثلة ومؤهلة تقوم بإعداد دستور يضمن حقوق كافة المصريين وحرياتهم، ويؤسس لنظام ديمقراطي حقيقي، فضلاً عن ضرورة العمل على مواجهة الاستقطاب الذي يعصف بأرجاء البلاد، وتحميل الرئيس مرسي، مسؤولية ما قد يترتب على ذلك من تداعيات والتي تضع المشروعية الدستورية على المحك.

وقال حزب غد الثورة: "إن جماعة الإخوان المسلمين والدكتور محمد مرسى، مازالوا مصرين على الاستمرار في تمرير دستور "معيب" صنعه فصيل واحد في لجنة تأسيسية معيبة، ورفضته كل النقابات المهنية، كما رفضه القضاة وكل القوى المدنية والثورية، باعتباره يكرس للدكتاتورية ويقلل من الحريات."

وطالب حزب التحالف الشعبي، بإسقاط الإعلان الدستوري "المستبد"، وإقالة حكومة الدكتور هشام قنديل، وكذلك رفض قانون الحريات النقابية الجديد، وأيضًا رفض قانون حماية الثورة "قانون الطوارئ" الجديد، مع محاكمة وزير الداخلية ووزير النقل ومدير السكة الحديد "المستقيلين" في أحداث أسيوط ومحمد محمود.

وأكدت لجنة العمال بالحزب، على رفضها للدستور الجديد؛ لكونه لم يراعِ مطالب الشعب المصري وعماله، قائلة: "كلنا هنروح الانتخابات ونقول لأ ده مش دستورنا، ومش بيعبر عننا"، مطالبة بوضع دستور جديد يضمن أجورًا للعامل من خلال تحديد حدٍ أدنى وأقصى للأجور، يكفي العامل وأسرته، ويتم تطبيقه علي القطاعين الحكومي والخاص، مع البعد عن الاستثناءات التي تصنع الفوارق الاجتماعية.
واعتبر حزب التجمع، أن الرئيس مرسي، تحدى مشاعر وإرادة الملايين التي خرجت في الأيام الماضية؛ اعتراضًا على قراراته، وذلك من خلال دعوته للاستفتاء على الدستور، مطالبًا بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، وكذلك إلغاء الاستفتاء على الدستور والمقرر له منتصف الشهر الجاري، أو تأجيله لحين عرض الدستور الجديد على القوى السياسية والوطنية، وعودته مرة أخرى للجمعية التأسيسية، لإدخال التعديلات عليه، والدخول في حوار وطني جاد.