مرسي يشارك معارضيه الهتاف ضد الاستبداد.. وينتقد إمام مسجد شبهه بالرسول

خطيب مسجد الشربتلي: كل السلطات كانت في يد الرسول.. والرئيس: الوضع مختلف

ردد مصلون هتافات مناوئة للرئيس محمد مرسي عقب صلاة الجمعة، اليوم، بمسجد الشربتلي بمصر الجديدة، القريب من منزله، على خلفية ما وصفوه ب«نفاق» خطيب الجمعة له.

وأفادت وكالة الأناضول للأنباء بنشوب مشادات عقب انتهاء الصلاة بين بعض المصلين وخطيب المسجد الذي هاجم القضاة؛ لاعتراضهم على الإعلان الدستوري، وهتف المحتجون «يسقط الإعلان الدستوري»، و«لا للاستبداد».

وشارك مرسي المصلين المحتجين الهتاف، قبل أين يمسك بالميكروفون ويلقي كلمة أكد خلالها اعتراضه على بعض ما جاء في خطبة الجمعة، مشددًا على أنه يعمل على استقلال السلطات.

وجاء في خطبة الجمعة أنه «لا يجوز للقضاة الاعتراض على أي تشريع؛ لأنهم يقومون بتنفيذ ما يسن ويشرع لهم، كما أنهم السلطة الوحيدة المعينة من بين سلطات ثلاث؛ فالسلطة التنفيذية منتخبة ممثلة في رئيس الجمهورية، كما أن السلطة التشريعية منتخبة أيضًا ممثلة في البرلمان، لكن السلطة القضائية تأتي بالتعيين من خريجي كليات الحقوق»، بحسب قوله.

وتطرق الخطيب إلى وضع التشريع في زمن الرسول -صلى الله عليه وسلم- فأوضح أن جميع السلطات الثلاث كانت في يد الرسول، وبالتالي فإنه يجوز أن يحدث ذلك الآن، بحسب رأيه.

ولفت إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان حاكم الدولة الإسلامية وهي السلطة التنفيذية، وكان يقضي بين الناس وهي السلطة القضائية، كما كانت السلطة التشريعية في عصر النبوة محصورة في يده، إلا أنه في ما لا يتصل بالتشريع وبالحلال والحرمة كان يستشير فيه طوائف من أصحابه من ذوي الرأي.

وبمجرد انتهاء الخطبة صاح عدد من المصلين ضد الخطيب، متهمين إياه بمنافقة الرئيس الذي يحضر الخطبة، معربين عن اعتراضهم على الإعلان الدستوري.

وفوجئ المحتجون بقيام الرئيس المصري بترديد الهتافات معهم عبر الميكروفون، ثم هدأ الجميع، وألقى مرسي كلمة أعرب فيها عن اعتراضه الشديد على بعض ما جاء في كلمة الخطيب الذي قارن بين وحدة السلطات مع الرسول صلى الله عليه وسلم وجواز ذلك الآن، ودافع عن مبدأ الفصل بين السلطات كنموذج للدولة الحديثة الموافق للشريعة الإسلامية.

وقال مرسي إنه بالرغم من انتهاء الشرعية الثورية إلا أن الشرعية الشعبية مستمرة وفي طريقنا الآن لاستكمال الشرعية الدستورية.

وأضاف مرسي: «الإعلان الدستوري الجديد ليس الأول وسبقه 6 إعلانات دستورية أصدر المجلس العسكري 4 منها والرئيس اثنين من بينهما الإعلان الأخير»، معتبرًا أنه «يحقق متطلبات المرحلة التي ستنتهي مباشرة، بمجرد أن يصوت الشعب على مشروع الدستور الجديد».

وأوضح مرسي أن سلطة التشريع التي انتقلت إليه «ثقيلة على قلبه»، على حد وصفه، منوهًا إلى أن حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب هو الذي نقل إليه سلطة التشريع.