«الاتحاد الأوروبي» يستعد لتعزيز علاقاته مع تونس لكنه يشدد على دولة القانون

أعرب الاتحاد الأوروبي عن استعداده أمس الاثنين، لتعزيز علاقاته مع تونس، لكنه شدد على ضرورة ترسيخ "دولة القانون"، وإعطاء المجتمع الأهلي المكانة التي يستحقها.


وفي ختام اجتماع في بروكسل بين وزيرة الخارجية القبرصية- ايراتو كوزاكو ماركوليس، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، ونظيرها التونسي- رفيق عبد السلام، وقع الاتحاد الاوروبي وتونس، اتفاقاً سياسياً من أجل التوصل إلى شراكة مميزة بين الطرفين.


وترمي هذه الشراكة التي تُعتبر أحيانا بديلاً من الانضمام، إلى التوصل إلى اندماج تدريجي لتونس في السوق الداخلية الأوروبية.


وأعرب الاتحاد الأوروبي عن أمله في إطلاق مفاوضات تحرير التجارة الزراعية وإحراز "تقدم سريع" في المفاوضات حول تحرير النقل الجوي من أجل تحفيز القطاع السياحي.


لكن الاتحاد الأوروبي شدد على أنه من المهم أيضاً "تعزيز حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ودولة القانون"، وأشار إلى "الدور المهم للمجتمع الأهلي في نجاح العملية الانتقالية".


ويعتبر هذا الاجتماع الوزاري بين "الاتحاد الأوروبي وتونس" الأول من نوعه منذ الثورة التونسية في يناير 2011.