الاتحاد الإفريقي يمنح موافقته على خطة لاستعادة شمال مالي

منح الاتحاد الإفريقي تأييده أمس الثلاثاء، لخطة لإرسال قوات لطرد المتمردين والمتشددين، الذين يمتون بصلة لتنظيم القاعدة من شمال مالي، فيما يذلل عقبة تعوق استراتيجية تحتاج الآن لموافقة الامم المتحدة.


وغرقت مالي في حالة من الفوضى في مارس، عندما أطاح جنود بالرئيس؛ مما ترك فراغاًٍ في السلطة أدى إلى سيطرة مقاتلين اسلاميين على ثلثي البلاد، وكان يُنظر إلى مالي على أنها نموذج للديمقراطية في إفريقيا.


ووافقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا "ايكواس" يوم الاحد على ارسال 3300 جندي؛ لمساعدة حكومة مالي على استعادة السيطرة، ومعظم الجنود من نيجيريا والنيجر وبوركينا فاسو.


ودعت فرنسا -الحاكم الاستعماري السابق لمالي- إلى عمل سريع في مالي؛ خشية أن يستخدم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وجوده المتزايد هناك في شن هجمات على أراضي فرنسية.


لكن الدعم لعمل عسكري ليس مطلقاً، حيث تقول الجزائر أنها تفضل حلاً عن طريق التفاوض.


وبعد أن أقر الاتحاد الافريقي الخطة، قال مفوض مجلس السلم والأمن الإفريقي- رمضان العمامرة "إن دولاً من مناطق أخرى في إفريقيا ستكون قادرة على إرسال قوات ودعم "لوجستي".


وقال للصحفيين في أديس ابابا "هذا الانتشار يهدف إلى الاستجابة لطلب من سلطات مالي لاستعادة المناطق المحتلة في شمال البلاد وتفكيك الشبكات الإرهابية والإجرامية واستعادة سلطة الدولة الفعلية على كامل أراضي الوطن".


وقالت مصادر بجيش مالي إن خطة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تغطي فترة ستة أشهر مع مرحلة تمهيدية؛ للتدريب وإقامة قواعد في جنوب مالي يعقبها عمليات قتالية في الشمال.


وقال "العمامرة" إن الاتحاد الإفريقي حث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على منح تأييده الكامل للخطة والتفويض بفترة تمهيدية لمدة عام للنشر المزمع بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.