أبو الفتوح: حكومة قنديل مجتهدة لكنها غير ثورية.. ومجلس الشعب «منحل بمؤامرة»

رئيس «مصر القوية»: التأسيسية ليست «مسرحية هزلية».. واستقرار سيناء مرتبط بإلغاء ملحق «كامب ديفيد»

بعد يوم واحد من إعلان تأسيس حزب «مصر القوية»، عبد المنعم أبو الفتوح، ورئيس الحزب، مؤتمره الحزبي الأول في محافظة الوادي الجديد، اليوم، والذي بدأه بتوجيه انتقادات إلى حكومة هشام قنديل، مؤكدًا أن أداءها «ليس ثوريًا».

وقال أبو الفتوح: «بعد الثورة يجب ألا نعتمد على الأداء الروتيني القديم، ونحتاج إلى تشريعات تتناسب مع مطالب الثورة، ولا شك لدينا في أن حكومة هشام قنديل تجتهد».

وأوضح أبو الفتوح، أن مجلس الشعب «تم حله بمؤامرة، وكأنه لا يوجد احترام للإرادة الشعبية؛ فالبرلمان الألماني يكمل دورته رغم أحكام من الدستورية، وفي مصر تم التعامل مع بطلان القانون المنظم للانتخابات، باعتباره المعيار الوحيد لحل المجلس، دون النظر للإرادة الشعبية والمصلحة الوطنية».

واعتبر أبو الفتوح، أن الجمعية التأسيسية الحالية للدستور «ليست مسرحية هزلية»، مضيفًا: «رفضنا مسودة 14 أكتوبر الماضي؛ لأنها غابت عنها قواعد العدالة الاجتماعية، وجددنا رفضنا للمسودة الصادرة مؤخرًا؛ لأن بها خللا وموادًا لا يوجد توافق عليها بالتأسيسية، رغم أنه لا يوجد دستور يتم قبوله بنسبة 100%».

وشدد أبو الفتوح على رفضه لحل الجمعية التأسيسية للدستور، «حتى تنتهي من وضعه في أسرع وقت، وبشكل يضمن حقوق المصريين»، لافتًا إلى وجود غموض حول تأثير الجيش على العمل داخل الجمعية، وقال: «المؤسسة العسكرية لها رأي، لكن لا تفرضه، ولابد أن نستمع لجميع الآراء؛ فهناك قيادة سياسية عليا منتخبة لحكم الوطن».

وأعرب أبو الفتوح عن رفضه محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، موضحًا: «أرفض مسمى القضاء العسكري؛ فهو مجلس تأديب لمحاكمة العسكريين فقط»، وأضاف: «مش عاوزين مجلس الشورى أو الشيوخ، فهدفه كان معروفًا في عهد مبارك، وهو تحصين النهب والسلب، ولا يمكن أن ننظر إلى أجهزة الدولة باعتبارها كلها حرامية».

وحول الخلاف الدائر حاليًا حول تطبيق الشريعة الإسلامية، قال أبو الفتوح: «مصر هي قلب العالم العربي والإسلامي، والآن يأتي من يتعارك من أجل تطبيق الشريعة، رغم أن مصر لا يوجد بها تيار علماني متطرف، يعادي الإسلام والشريعة؛ مثل الوضع في تركيا وتونس، فنظام مبارك هو من كان معاديًا للدين، لكنه سقط، ولن يعطي المصريون أي حاكم شيكًا على بياض».

واعتبر أبو الفتوح أن الأوضاع الأمنية في سيناء لا يمكن أن تستقر إلا بإلغاء الملحق الأمني لمعاهدة كامب ديفيد، وعودة السيادة المصرية كاملة على سيناء، مع الاستقلال الوطني الكامل.

وحول ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة، قال أبو الفتوح: «يرتبط بالحزب الذي حصل مؤخرًا على الترخيص، ومن وجهة نظري لابد من إعطاء الفرصة للشباب، لكن الأهم هو عدم التردد في تلبية مصلحة الوطن».