خلال 3 ساعات تقريبا، وجه 9 من ممثلى الائتلافات الثورية، خلال اجتماعهم مع الرئيس محمد مرسى مساء أمس الأول انتقادات لاذعة، للجمعية التأسيسية لوضع الدستور، كما فندوا أداء حكومة الدكتور هشام قنديل، مؤكدين أن الرئيس استقبل وجهة نظرهم بأريحية كاملة. «الشروق» تنقل ما دار فى كواليس الاجتماع، من خلال ما نقله عدد من النشطاء،
وقال إسلام لطفى، عضو حزب «التيار المصري»، إن «اللقاء كشف عن ادراك مؤسسة الرئاسة بخطورة الموقف، واقتناعها بضرورة التحرك لاحتواء الانفجار القادم»، مضيفا «حذرنا الرئيس من خطورة أن تنتج الجمعية التأسيسية دستورا مشوها، خاصة أن عددا من أعضاء الجمعية يستغلون الدستور لمغازلة قواعدهم الانتخابية».
وأضاف «دعونا الرئيس للتدخل، ليس بسلطته التشريعية، ولكن بشكل شخصى لإقناع أعضاء الجمعية بتعديل نسبة التصويت لتصبح 67% بدلا من 57%، وصياغة دستور مؤقت، يستمر العمل به خلال السنوات الخمس القادمة لإنهاء حالة الاستقطاب والاحتقان الحالية، ولتوفير مناخ اقتصادى أكثر استقرارا».
واقترح النشطاء، «تعديل مادة الأزهر الشريف نظرا لتخوفهم من احتكار الأزهر حق الفتوى والرجوع إليه فى جميع الأمور، مع عدم وضوح آليات اختيار هيئة كبار العلماء»، حسبما أفاد لطفى.
وانتقد النشطاء المشاركون فى اللقاء، والكلام للطفى، وضع الجيش فى الدستور الجديد، مؤكدا «اتفاق معظم الحاضرين على الإبقاء على مواد الجيش كما كانت فى دستور 1971، بأن يحدد القانون آليات تشكيل مجلس الدفاع الوطنى».
وأضاف لطفى «أن الرئيس رفض الإعلان عن موقفه والتعليق على اقتراحاتنا، والواضح أنه يعول على ادراك أعضاء الجمعية التأسيسية دقة الموقف فيغلبوا المصلحة الوطنية».
وقالت الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح، إن الرئيس مرسى تلقى انتقاداتنا العنيفة لأداء الحكومة والجمعية التأسيسية للدستور بصدر رحب، وطالبنا بمواصلة الهجوم حتى يتحسن الأداء».
وقالت إسراء، التى تشارك للمرة الأولى فى لقاء يجمع الرئيس مع النشطاء الشباب، «يشعر الرئيس بوجود أزمة حقيقية، ويخشى من الإعلان عن أول دستور بعد الثورة دون تحقيق توافق وطنى حوله، ولا يمكننى الحكم على جدية مساعيه لإنهاء الخلاف بعد المرة الأولى للقائه»، واصفة اللقاء ب «الإيجابى فلا سبيل للخروج من الأزمة الراهنة دون الاستماع لجميع وجهات النظر».
وتابعت «لم نتلق ردا من الرئيس الذى طالبهم بصياغة جميع تحفظاتهم على مواد الدستور فى ورقة، تمهيدا لمناقشتها فى لقاء من المقرر عقده خلال الأيام القادمة».
وأكدت إسراء سهولة إجراءات دخولهم القصر الرئاسى، فى السادسة من مساء أمس الأول، لافتة إلى «السماح لهم باصطحاب حواسبهم المحمولة المتصلة بشبكة الإنترنت، باستثناء أجهزة المحمول التى تركوها قبل دخولهم اللقاء فهو تقليد متبع داخل القصر»، على حد قولها.
وعن حقيقة الوضع فى سيناء، نقلت إسراء إن «الرئيس طمأنهم وأكد لهم استقرار الأمور فى سيناء، وأنها «أزمة وهتعدى» فهو يتابع مجريات الأحداث بنفسه».
من جهته، قال الناشط السياسى وائل غنيم، إن «الرئيس، أكد خلال اللقاء الذى استمر 3 ساعات، أنه يقوم وفريقه الاستشارى بإجراء حوار بين مختلف القوى السياسية للوصول لنقاط اتفاق تُغلّب مصلحة الوطن على المصالح الحزبية الضيقة فى وقت نحن أحوج فيه للمضى قدما حتى لا تزداد الأوضاع السياسية والاقتصادية تعقيدا»، على تعبير الرئيس.
وروى غنيم تفاصيل اللقاء قائلا: «ناقشنا آليات إنهاء الخلاف الدائر بين القوى السياسية داخل الجمعية التأسيسية للدستور وخارجها حول بعض المواد المثيرة للجدل بالدستور، وتقدمنا ببعض المقترحات التى أغفلتها المسودة الأولية التى تم الإعلان عنها مؤخرا».
وأضاف، فى مشاركة له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، «أتمنى أن يستمر التواصل وتفعيل الحوار بين القوى الوطنية فى الأيام القليلة القادمة، وأن يُدرك الجميع أن الدستور يجب أن يعبر عن المصريين بتنوعهم واختلافهم وأن يحقق مبادئ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ومدنية الدولة». كاشفا عن لقاء الرئيس مرسى بالمرشح الرئاسى السابق محمد البرادعى يوم 7 من الشهر الحالى.
وأضاف غنيم مازحا أن الرئيس دعاهم على شاى أخضر وليس شاى بالياسمين.
وأكدت إنجى حمدى، عضو المكتب السياسى لحركة «شباب 6 إبريل»، جبهة أحمد ماهر، أنها «متفائلة بحوارهم مع الرئيس الذى اتسم بالشفافية»، موضحة أنهم «طالبوا الرئيس بالتعامل بجدية مع ملف التطهير، خاصة تطهير وزارة الداخلية من البلطجية والفلول، كما انتقدوا حكومة هشام قنديل التى تضم مجموعة من رموز النظام السابق، وأكدوا ضرورة تفعيل ديوان المظالم».
ونقلت انجى أن الرئيس تعهد بالنظر فى مطالبنا وتنفيذها بالتوازى مع حل أزمة الجمعية التأسيسية التى تواجه صعوبة فى تحقيق حالة من التوافق الوطنى حول الدستور الذى تنتجه.