رئيس الوزراء الأردني ينفي وجود أي قوات لبلاده بالكويت

نفى رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور، يوم الأحد، وجود أي قوات أردنية في الكويت لمواجهة الاحتجاجات، مؤكدًا أن "مثل هذه الأنباء عارية من الصحة سواء نشرت عن قصد أو دونما قصد". وذلك بعد رواج شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت عن إرسال آلاف العناصر من قوات شرطة الشغب الأردنية لمساعدة السلطات الكويتية في التعامل مع الاحتجاجات.


ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن النسور قوله إن "الحكومة الأردنية تنفي وجود أي عناصر أردنية للقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية أو الاستخباراتية أو المدنية أو الشرطة أو الدرك، أو أي نوع من الوجود الأردني لغايات التعامل مع المظاهرات في الكويت".


ونفى النسور -وهو يشغل أيضًا منصب وزير الدفاع- "التقارير الصحفية التي تحدثت عن وجود أردني لمواجهة بعض الاحتجاجات الشعبية التي تجري في الكويت"، مشيرًا إلى أن "مثل هذه الأنباء عارية من الصحة جملة وتفصيلاً سواء نشرت عن قصد أو دونما قصد".


وتأتي تصريحات النسور بعد ساعات من نفي وزير الخارجية الأردني ناصر جودة، شائعات تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت عن إرسال آلاف العناصر من قوات شرطة الشغب الأردنية لمساعدة السلطات الكويتية في التعامل مع الاحتجاجات.


وقال جودة -في مؤتمر صحفي مع نظيره الكويتي الشيخ خالد الصباح بالكويت- "هذا غير صحيح على الإطلاق".


وكانت المعارضة الكويتية قد دعت أنصارها إلى المحافظة على الطابع السلمي للمظاهرة التي نظمت مساء الأحد، وفضتها قوات الأمن، وقال مراسل الجزيرة إن القوات الخاصة عمدت لتفريق المسيرة باستخدام القنابل المدمعة واعتقال عدد من المشاركين فيها إثر تجمع آلاف من المحتجين في منطقة مشرف التي توجهوا إليها، بعد أن انتشرت أفراد القوات الخاصة وآليات عسكرية تابعة للحرس الوطني بكثافة في موقع وسط العاصمة كان مقررًا التجمع فيه، مما أرغم المنظمين على تغيير موقع التظاهر.


ودعت المعارضة الكويتية إلى التظاهر رفضًا لتعديل نظام الانتخاب الذي أمر به أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، فضلاً عن الدعوة لانتخابات جديدة في الأول من ديسمبر.


وقررت جميع أطياف المعارضة مقاطعة الانتخابات في ظل التعديل الجديد الذي يرى المعارضون أنه يهدف إلى المجيء ببرلمان موالٍ للحكومة.


ووصفت المعارضة التغييرات التي تتيح للناخبين اختيار مرشح واحد فقط لكل دائرة انتخابية بأنها "انقلاب على الدستور"، قائلين إن هذا التعديل سيحرم مرشحيها من الحصول على الأغلبية التي فازت بها في الانتخابات الماضية.