مؤسسة وقفية للصرف على الإصلاح

ظلت الولايات المتحدة لسنوات، قادرة على تجاهل الديمقراطية وحقوق الإنسان فى الشرق الأوسط، لصالح دعم المستبدين الذين يعملون على استقرار أسعار البترول، ويوقعون اتفاقات مع إسرائيل، ويقمعون الجماعات الإسلامية، كما أنهم تعاونوا فى العقد الماضى مع أعمال مكافحة الإرهاب. وخلال عهد بوش بصرف النظر عن العراق تسامحت بعض الدول العربية مع تشجيع الولايات المتحدة للأنشطة الديمقراطية، طالما لا تهدد الأنظمة القائمة. وفى 2009 و2010 تم تخفيض تمويل مثل هذه الأنشطة فى بعض دول الشرق الأوسط.

ولكن، كما يوضح شادى حامد (مدير الأبحاث بمركز بروكنجز الدوحة وزميل مركز سابان لسياسات الشرق الأوسط بمعهد بروكنجز)، كشف الربيع العربى الغطاء عن هذه الترتيبات. وقد أظهرت الانتخابات فى تونس ومصر أن الناخب العادى فى تونس ومصر أكثر عداء للولايات المتحدة، وإسرائيل، وأكثر موالاة للإسلاميين مما تود الولايات المتحدة. ونتيجة لذلك، كان على إدارة أوباما أن تواجه حقيقة أن تفضيلات الناخبين، إذا ترجمت إلى سياسة، قد تهدد السلام أو الاستقرار الإقليمى. فمن عجب أن اضطرت إدارة أوباما إلى المشاركة فى لعبة معقدة تطلبت دعما خطابيًا للمواطنين التونسيين والمصريين والليبيين، بينما تطمئن الأنظمة الديكتاتورية فى الأردن والسعودية، وحتى البحرين للدعم الأمريكى. ويشير حامد أيضًا إلى أن محاولة التغاضى عن الفارق لم تجد إدارة أوباما شيئًا؛ سواء مع الجماهير العربية أو مع الحكام العرب.

●●●

إذن، فكيف ينبغى أن تدعم الإدارة الرئاسية المقبلة الإصلاح فى الشرق الأوسط؟ على الرغم من أن إعادة بناء النفوذ الأمريكى ودعم الإصلاح الديمقراطى فى المنطقة، هدفان جديران بالثناء، ربما لا تكون طريقة «إنشاء مؤسسة وقفية للإصلاح» كإحدى الآليات الرئيسية التى يقترحها حامد لتحقيق ذلك أفضل نهج. حيث إن هذا الوقف، وفق تصوره، سيكون صندوقًا متعدد الأطراف للإصلاح «يوزع القروض والمنح للدول أو الجهات الفاعلة» التى توافق على إجراء بعض الإصلاحات لتعزيز الديمقراطية. فإذا وضعنا جانبا القضية الشائكة الخاصة بالقروض (وخاصة لدول مثل مصر التى قد تواجه قريبا مشكلات خطيرة بخصوص عبء الديون)، فإن مثل هذا الصندوق بثير ثلاثة مخاوف.

أولاً: من المستبعد أن تحظى مؤسسة دولية أخرى، تسيطر عليها الولايات المتحدة، بدعم شعبى فى المناخ السياسى العربى الحالى. فلم ينس المواطنون العرب أن المساعدات المالية الأمريكية ساندت الأنظمة القديمة. كما لم ينس المواطنون العرب الدور الأمريكى خلال حقبة «التقشف» فى الثمانينيات والتسعينيات، عندما اتخذت معظم الدول العربية، وسط فترة هبوط أسعار البترول، إصلاحات اقتصادية هيكلية مؤلمة (وإن لم تكن كاملة) خفضت الدعم، وأنهت ضمانات التوظيف التى كانت قائمة مدة طويلة بالنسبة للبعض، وقلصت عددا من المكاسب الجماهيرية. وليس من المتوقع أن يهدأ هذا النفور الشعبى قريبًا.

ثانيا: ليس من الواضح نوع الفائدة المضافة التى سيقدمها مثل هذا الصندوق، فالوظائف التى يتصور حاليا أن يقدمها الوقف الخاص بالإصلاح، يؤديها بالفعل مؤسسات مثل مؤسسة تحدى الألفية (MCC) والشراكة الحكومية المنفتحة (OGP). وبالطبع، فإن مؤسسة تحدى الألفية ليست متعددة الأطراف كما ينبغى أن يكون الوقف الخاص بالإصلاح، ولكنها تعمل بنفس المنوال. حيث أنها تقدم منحا بناء على تلبية المستفيدين بعض الشروط الأساسية لحكم الرشيد. بينما تشترط الشراكة الحكومية المفتوحة وهى هيئة متعددة الأطراف أنشئت بناء على اقتراح أوباما لعضويتها أن تلتزم الدول الراغبة فى العضوية بمعايير عضوية مماثلة لما يقترح حامد؛ فهى منظمة طوعية تمامًا، لا تقدم قروضًا أو منحًا بناء على حسن السير والسلوك. فمن غير المرجح أن تصبح الولايات المتحدة قادرة على تعزيز ديمقراطية عربية بصورة أكثر فاعلية من خلال مؤسسة جديدة، عما كانت تستطيعه من خلال توسيع برامج مؤسسة تحدى الألفية، والشراكة الحكومية المنفتحة فى الشرق الأوسط.

ثالثا: ليس من الواضح ما إذا كانت الأنشطة الداعية للديمقراطية التى يتولاها المانحون، تحقق النجاح المنشود. ويعتبر الدليل على تأثير الشرط السياسى بإقامة الديمقراطية، على المستفيدين من مساعدات التنمية الرسمية، مشوشًا فى أحسن التقديرات. ولا يجد معظم المحللين تأثيرا للمساعدات على الديمقراطية، سواء فى وجود شروط سياسية أو عدم وجودها.

●●●

ويبدو أن الشروط السياسية التى فرضها المانحون كان لها تأثير فى منطقة واحدة شرق أوروبا حيث كانت الديمقراطية التى تحققت فى هذه البلدان وسيلة للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبى. وفى غياب هذا النوع من التحريض الخارجى فى العالم العربى، يصبح من المستبعد حدوث تأثير مشابه.

ويجب أن يتساءل المرء فى بيئة تشهد استمرار القيود المالية فى الولايات المتحدة والدول المانحة الأخرى عما إذا كان من الأفضل تركيز اهتمام أكبر على الإصلاح الاقتصادى والتنمية فى الدول العربية. وهذا لا يعنى أنه ينبغى استبعاد تعزيز الديمقراطية تماما. ولكن من الواضح أن المنطق الاقتصادى القوى يدفع المواطنين العرب لدعم الديمقراطية. ففى استطلاع رأى للمصريين أجراه مركز بارومتر العرب، فى صيف 2011، على سبيل المثال، عرف ما يقرب من ثلثى المستجيبين أهم ما يميز الديمقراطية بأنها إما انخفاض التفاوت بين الطبقات، أو توفر الخدمات على نحو أفضل. وفى المقابل، اعتبر 6٪ فقط أن الانتخابات ضرورية. وقال أكثر من 80 فى المائة إن «الاقتصاد» هو التحدى الأكبر فى مصر. فإذا فشلت السياسات الاقتصادية فى تحقيق أهدافها، سوف تفشل الديمقراطية.

وطبقا لذلك، يجب أن يتساءل المرء عما إذا كان ينبغى استغلال المساعدات المالية الأمريكية بصورة أفضل، لإعادة بناء النفوذ الأمريكى، وتعزيز الديمقراطية معا. وعلى سبيل المثال، فإن المساعدة الأمريكية لخلق وظائف لمن تتراوح أعمارهم بين الثامنة عشرة والثلاثين فى مصر، وتونس، وليبيا عبر تمويل مدارس التدريب المهنى والبرامج النشطة لسوق العمل، لن تساعد فحسب جماعة تحملت تاريخيا التكلفة البالغة للتغير الاقتصادى، ولكن يمكنها أيضًا زيادة التأييد لسياسات الولايات المتحدة ونفوذها بين الشباب. ويمكن أن تركز قيادة الولايات المتحدة فى إحياء عملية برشلونة موسعة ومبادرة الاتحاد من أجل الشرق الأوسط وكلاهما مصمم لبناء شراكات سياسية، واقتصادية، واجتماعية بين الاتحاد الأوروبى وجيرانه فى جنوب البحر المتوسط على قضايا التجارة خارج الحدود، مثل تقديم الخدمات اللوجستية فضلا عن توفير الضمانات للمستثمرين الأمريكيين، والقضاء على معوقات الاستثمار، وتيسير التدفقات التكنولوجية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى وشمال أفريقيا.

●●●
ويمثل الربيع العربى أهم مجموعة من التحولات السياسية الاقتصادية، منذ نهاية الشيوعية فى أوروبا. ولكن كما يوضح حامد، لم تجد الولايات المتحدة وسيلة فعالة، لتحويل دعمها للإصلاحيين فى الدول العربية إلى مصادر مالية، بينما يتراجع نفوذها فى المنطقة. ومن المهم تصويب هذه الحالة من العلاقات فى فترة الرئاسة المقبلة. ويتعين أن يكون التساؤل، وجوهر الجدل، الذى ينبغى أن يستمر، عن أفضل السبل لإنجاز ذلك.