«الصحة»: تمويل كادر المهن الطبية من داخل الوزارة

أباظة: إضراب الأطباء لم يؤثر على عمل اللجنة.. وأسرعنا فى إعداد القانون لإنصاف المتضررين

قال الدكتور عبدالحميد أباظة، مساعد وزير الصحة رئيس لجنة إعداد مشروع قانون كادر المهن الطبية، إنه لا توجد تقديرات مالية لتغطية التكلفة المطلوبة لتطبيق كادر المهن الطبية الجديد حتى الآن، مشيرا إلى أن القيمة المالية ستتحدد فور انتهاء وزارة التنمية الإدارية من دراستها للمشروع المقدم من قبل النقابات السبع، والذى سيرفع عدد المستويات والمسميات الوظيفية إلى 12 مسمى بدلا من ال5 مسميات الحالية.

وأكد أباظة ل«الشروق» أنه من المنتظر أن تجتمع اللجنة مع ممثل وزارة التنمية الإدارية خالد عبدالمنعم، الأحد المقبل، لحسم موقف زيادة المسميات الوظيفية الحالية والتى تضم (طبيبا مقيما، ومساعد إخصائى، وإخصائيا، واستشاريا، وخبيرا)، مضيفا أن النقابات ترى أن زيادة المسميات الوظيفية لتقليل المدد الزمنية التى يقضيها أعضاء الفريق الطبى للترقيات هى فلسفة مقبولة، لافتا إلى أنه جرى استبعاد أطباء التكليف من الكادر، لأن قرارات التكليف صادرة بقرار جمهورى يضم 22 بندا، وليست من وزارة الصحة. وكشف أباظة أن مصادر تمويل كادر المهن الطبية ستكون قانونية ودستورية، على حد قوله، إلا أنه لم يفصح عنها بشكل تفصيلى، واكتفى بتوضيح أنها داخل المنظومة الصحية، مثل زيادة رسوم تراخيص المنشآت الطبية والغرامات على هذه المنشآت.

وأكد أباظة أن إضراب الأطباء لم يؤثر على سير عمل اللجنة، لكن فقط تم تكثيف الاجتماعات لإنصاف جميع أعضاء المهن الطبية، مرجحا أن تنتهى اللجنة من مشروع القانون ومسودته وجميع الأمور المتعلقة به خلال 3 أسابيع.