الحكومة تقر الآلية النهائية لتمليك أراضي سيناء للمصريين

أقرت حكومة الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، الآلية التنفيذية لتمليك أراضي سيناء للمصريين، والتي تقضي باشتراط إصدار طالب التخصيص لشهادتين من وزارة الداخلية، تفيد بأنه لا يحمل أي جنسية أخرى، والأخرى من السجل المدني للتأكد من جنسية الأبوين، شريطة أن يكون إصدار الشهادتين في نفس اليوم.

وقال اللواء شوقي رشوان، رئيس جهاز تنمية سيناء، عقب لقائه رئيس الوزراء، أن هذه الإجراءات تهدف إلى تيسير الأمور لطالب التملك، سواء كان بشخصه أو بصفته الاعتبارية (الشركات الاستثمارية أو طالبي استصلاح الأراضي)، مع التأكد بأن جميع المساهمين في الشركات يحملون الجنسية المصرية دون غيرها.

وأضاف أنه تمت الموافقة على التملك بنظام حق الانتفاع للشركات التي تضم جنسيات أجنبية، وسيتم تحديد المدة حسب وضع كل شركة وهدف الاستثمار، مؤكداً أنه لن يتم السماح بالتملك الكامل للأرض للشركات التي تضم مصريين وأجانب.

وأشار رشوان إلى قرار رئيس الوزراء بطرح مساحة ال80 ألف فدان في سيناء، للاستزراع على جانبي ترعة السلام بالمزاد المغلق لأبناء سيناء فقط، لإنهاء مشكلة التعديات على جانبي الترعة.

يذكر أن الأراضي الواقعة على جانبي الترعة كان قد تم استزراعها في 2008 من قبل بعض المزارعين من أبناء سيناء وباقي المحافظات، إلا أن الحكومة قررت وقف ضخ المياه في الترعة لحين انتهاء مشكلة التعديات، رغم حصر المزارعين على الترعة ووعدهم بتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الدولة.

وقالت مصادر حكومية بوزارة الزراعة، أن جميع طلبات تخصيص الأراضي الواقعة في نطاق ترعة السلام، سيتم تحويلها إلى جهاز تنمية سيناء، لبحث طلبات التخصيص ولن يتم البت فيها من خلال هيئة التعمير.