طالب رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، الدكتور عصام دربالة، تقييد المادة رقم 68، الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة، بقيد دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، كي تكون في نهاية المادة لا في وسطها، وكذلك ذكر تفسير للفظ مبادئ الموجود في المادة الثانية، بوضعه في مادة مستقلة في الباب الأول. واقترح دربالة تقييد المادة المتعلقة بحق الرئيس في العفو عن العقوبة، بقيد في حدود أحكام الشريعة الإسلامية، إلى جانب وجود مادة في باب الحقوق والحريات تنص على أن ممارسة تلك الحقوق والحريات تكون في إطار أحكام الشريعة الإسلامية، والثوابت والقيم الدينية والأخلاقية للشعب المصري.
كما اقترح تقليص صلاحيات الرئيس الموجودة في الدستور، وتغليب سلطات البرلمان على سلطات الرئيس، ووضع مادة تتحدث عن هوية النظام الاقتصادي، كي يعبر عن أنه يقوم على التوازن بين حرية السوق والعدالة الاجتماعية، وتشجيع المبادرة الفردية والاستثمار، مع قيام الدولة بدورها في دعم الفئات الفقيرة، والحفاظ على متطلبات الأمن القومي.
في سياق متصل، تقدم المهندس محمد الصاوي، عضو الجمعية التأسيسية، باقتراح جديد لحل الخلاف القائم حول مادة المساواة بين الرجل والمرأة، يتضمن ترك المادة كما هي بعبارة بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، وأن يتم تحديد تخوفات التيار المدني على حقوق المرأة، وإزالة هذه التخوفات من خلال مواد الحقوق والحريات الأخرى. وأشار الصاوي إلى أن الاتفاق بين القوى السياسية كان على أساس ربط جميع المواد الخلافية مع بعضها، بحيث لا يتم التوافق على مواد منها، وعدم التوافق على مواد أخرى.