قال الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث باسم الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، في تعقيب على قرار إحالة قضية حل التأسيسية إلى المحكمة الدستورية العليا، أن المحكمة الإدارية أرادت بهذا القرار التخلص من مشكلة أمامها، وانحازت للرأي الذي يرى أن قانون تشكيل الجمعية صحيح، وأهملت الرأي الآخر الذي يرى أن القانون منعدم، وبذلك تكون المشكلة القانونية تم إلقاؤها إلى ملعب "الدستورية العليا". وأضاف عبد المجيد، أن الأمر الأهم هو الانقسام الذي تشهده الجمعية من الداخل، فلم يتم حتى الآن الوصول لتوافق حول مواد تعد أعمدة أساسية في الدستور، فالتهديد الرئيسي للجمعية لم يعد من خارجها إنما من داخلها.