الدستور الجديد وصلاحيات الرئيس و«الأخونة» على رأس مائدة حوار «لم الشمل»

عضو فى «عليا حزب الحرية والعدالة»: «الإخوان» قدمت تنازلات للقوى الأخرى التى لم تتعامل معها بالشكل الذى تستحقه

اتفق قياديون بجماعة الإخوان المسلمين، وجناحها السياسى حزب الحرية والعدالة، على أن مبادرة الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس الحزب، التى أطلقها للم الشمل الوطنى، تهدف لإنهاء الاستقطاب السياسى فى المجتمع المصرى، وأكدوا أنه سيتم توجيه دعوات لجميع رؤساء الأحزاب وممثلى القوى السياسية المصرية من أجل المشاركة فى حوار جاد وبناء لنهضة الوطن.

وحددت جماعة الإخوان وحزبها نقاط الحوار، وفى مقدمتها مسودة الدستور الجديد، وصلاحيات رئيس الجمهورية فيه، واتهامات السيطرة على مفاصل الدولة، والأخونة. ولم يستبعد أعضاء بالهيئة العليا للحزب، أن يسفر الحوار عن تحالفات انتخابية جديدة، فيما نفى آخرون أن يمهد الحوار لتحالفات انتخابية، لأن هدفها الأساسى هو الحوار وبناء جسر بين الأحزاب والقوى الأخرى.

وكانت «الشروق» انفردت الأربعاء الماضى بنشر «مبادرة لم الشمل» التى أطلقها الدكتور سعد الكتاتنى، ووجهها إلى جميع القوى السياسية الأخرى.

ومن جانبه، ذهب المهندس أحمد النحاس، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، إلى أن مبادرة الدكتور سعد الكتاتنى، للحوار الوطنى تستهدف إنهاء حالة الاستقطاب الضاربة فى المجتمع، والتفاف الجميع حول القواسم المشتركة التى تجمع أطياف العمل الوطنى وتنحية الخلافات والمشاحنات الحزبية جانبا فى هذه المرحلة المفصلية من تاريخ الوطن، متمما: «نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا عليه».

ونفى النحاس ل«الشروق» احتمالية أن تتمخض المبادرة عن تحالفات انتخابية لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، لأن الانتخابات الجديدة ستجرى بعد الانتهاء من إقرار الدستور، ووفقا لمسودته الأولى فإن رئيس الجمهورية سيكلف أحد الأحزاب برئاسة الحكومة، وبالتالى سيكون أى تحالف على أساس البرامج، مستدركا أنه من حيث المبدأ فإن الحرية والعدالة ليس لديه ما يمنع تشكيل تحالف انتخابى مع أى قوى أخرى، على أساس البرامج.

وأضاف الدكتور سعد عمارة، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين أن الحزب سيوجه الدعوات لجميع أطياف العمل السياسى المصرى جميعا فى وقت قريب للغاية، لتجمعهم مائدة حوار واحدة حول النقاط الخلافية التى رسخت لحالة الاستقطاب الموجودة فى المجتمع، وأبرزها المسودة الأولى للدستور، وصلاحيات رئيس الجمهورية فى الدستور، واتهامات الأخونة، والاستحواذ على مفاصل الدولة، بدلا من الحوار فى الفضائيات الذى لا يثمر ولا ينتج شيئا.

وقال المهندس أيمن عبدالغنى، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، إن طرح الدكتور سعد الكتاتنى، مبادرة للم شمل القوى الوطنية، ليس جديدا على أدبيات جماعة الإخوان المسلمين، وإنما هو التزام برؤية الجماعة والحزب، وقاعدة التجميع والبناء وليس الهدم، من أجل التفرغ لبناء الدولة، مستدركا أن آليات تنفيذ هذه المبادرة لم تتبلور بعد، ونقاط الحوار فيها لم توضع بعد، لكنها لكى تنجح لا بد أن تتنازل الأطراف جميعا لبعضها، وهذا هو التحدى الحقيقى للمشهد السياسى فى مصر، بعد أن مددنا أيدينا للحوار، وننتظر من الأطراف الأخرى الموافقة.

وحمل عبدالغنى مسئولية الاستقطاب السياسى المجتمعى إلى الاستحقاقات الانتخابية المتوالية التى شهدتها البلاد من بعد الثورة حتى الآن، لأن طبيعة الانتخابات هى البعد بين الكتل المتنافسة وبعضها، والاقتراب مرة أخرى بعد انتهاء الانتخابات، لكن ماراثون الاستحقاقات الانتخابية الذى بدأ مع الاستفتاء وانتهى بانتخابات رئاسة الجمهورية، وما صحب كل هذا من دعايات ومؤتمرات انتخابية وحشود أخرى، أدى إلى زيادة الفجوة بين الناس.

ورمى عبدالغنى بالمسئولية على القوى السياسية الأخرى، لأن الجماعة قدمت تنازلات لم تستقبلها هذه القوى بما ينبغى، بالرغم من أنها ضد قواعد الممارسة الديمقراطية الصحيحة، كتخلى الرئيس محمد مرسى، عن منصبه كرئيس لحزب الحرية والعدالة، أو تخلى سعد الكتاتنى، عن موقعه كأمين عام لحزب الحرية والعدالة، إلا أن القوى الأخرى «لم تراعى فينا إلًّا ولا ذمة « إضافة إلى أن معظم مطالب هذه القوى مطالب نخبوية وليست معبرة عن مطالب شعبية، بالإضافة إلى أن معظم ما تطلبه هذه القوى، هو مجرد مطالب نخبوية، ولا تعبر بأى حال عن مطالب رجل الشارع، الذى يعانى ويطالب باحتياجاته.

فيما قال الدكتور«جمال حشمت» أن «الكتاتنى» سوف يطلق مبادرته قريبا لمحاولة لم شمل جميع القوى الوطنية، كما أنه سيعقد اجتماعات مع جميع رؤساء الأحزاب والقوى السياسية والحركات الفاعلة فى المجتمع المصرى لمحاولة الوصول إلى توافق، مضيفا أن هذه الاجتماعات قد تسفر عن تحالفات حزبية جديدة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة