خلاف ب«التأسيسية» حول استقالة الرئيس «وجوبًا» إذا رفض الشعب حل البرلمان

«الصياغة» ترفض إجبار الرئيس على تقديم استقالته.. و«نظام الحكم» تتمسك بنص المادة

استمرار للخلاف الدائر بين لجنتى الصياغة ونظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، منذ إصدار المسودة الأولى للدستور للحوار المجتمعى، تجدد الخلاف بين أعضاء اللجنتين أمس، حول عدد من المواد أبرزها المادة 129 بتقديم رئيس الجمهورية استقالته «وجوبا» فى حال رفض الشعب حل البرلمان من خلال الاستفتاء الشعبى.

ففى الوقت الذى تمسكت فيه لجنة الصياغة بتعديلها، والذى يتضمن نفس المادة عدا الجزء الخاص بإجبار الرئيس على تقديم استقالته، وأكد الدكتور بسام الزرقا، مستشار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وعضو لجنة الصياغة، أن تعديل اللجنة يعد مقترحا سيتم تقديمه الى لجنة نظام الحكم بصفتها اللجنة المختصة، على أن تختار ما بين المقترحين، وأنه فى حال اصرار كل من اللجنتين على مقترحها من المتوقع ان يطرح الامر على الجلسة العامة للجمعية.

من جانبه، شدد المهندس صلاح عبدالمعبود، عضو لجنة نظام الحكم، على تمسك اللجنة بنص المادة على أن لا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب إلا بعد الاستفتاء الشعبى، وفى حال رفض الشعب يستقيل الرئيس وجوبا، مشيرا إلى أن الهدف من اضافة اقاله الرئيس بعد رفض الشعب حل مجلس النواب حتى لا يكون الامر «لعبة» فى يده، منوها إلى أن دور اللجنة يقتصر فقط على المراجعه اللغوية للمواد، ولا يحق لها التدخل فى نصوصها.

وأوضح عبدالمعبود، أن لجنة نظام الحكم رصدت أخطاء لغوية، وأخرى بالتدخل بالحذف والإضافة فى المضمون، ومنها استرجاع 4 مواد فى فصل السلطة التشريعية، بعد أن حذفتها لجنة نظام الحكم، وهى مواد « 109,110 , 111,112» من مواد لائحة مجلس الشعب، مؤكدا أن لجنة نظام الحكم لن تقبل بفرض وصاية عليها، خاصة بعد موافقة الصياغة على مطالب المحكمة الدستورية العليا دون الرجوع الى نظام الحكم، على الرغم من أن الكلمة الأخيرة لها.