البرعي يناشد الرئيس بعدم إصدار قانون «مد الدورة النقابية»

وزير القوى العاملة السابق يتعشم في إحلال «الحوار» محل «الصراع» ورفع مصر من «القائمة السوداء»

ناشد أحمد حسن البرعي، وزير القوى العاملة والهجرة السابق، رئيس الجمهورية محمد مرسي بعدم الموافقة على قانون «مد الدورة النقابية لاتحاد عمال مصر»، والذي صدر عن مجلس الوزراء في جلسة الخميس الماضي.

وجاء في مناشدة البرعي، التي اختص بها «الشروق»: «أبعث إلى سيادتكم بهذا النداء راجيًا أن يحظى باهتمامكم وبدراسة متأنية من جانب الرئاسة، قبل إصدار القانون»، موضحًا أن نفس المناشدة تم التوجه بها لوزير القوى العاملة والهجرة الحالي، خالد الأزهري، مع توضيح مدى خطورة القانون إلا «أن نداءنا لم يلق بالا»، بحسب البرعي.

واعتبر البرعي في مناشدته لرئيس الجمهورية، أن القانون السالف ذكره يتنافى وما قررته الدساتير المصرية المتعاقبة والاتفاقيات الدولية، التي صادقت عليها مصر، كما أنه قد يزيد من حدة التوتر الاجتماعي في مصر، موضحًا الأسباب تفصيلا فيما يتعلق بمخالفة القانون للدستور، بأن «الدساتير المصرية، على تعاقبها، حرصت على ضمان حرية العمال في تكوين نقاباتهم، بينما يفتح القانون المشار إليه، الباب واسعًا لتدخل جهة الإدارة (وزير القوى العاملة) في شؤون النقابات، إلى حد لم نعهده حتى في العهد البائد، حيث كانت الحكومة تسيطر سيطرة تامة على اتحاد عمال مصر، إذ يسمح هذا القانون، لوزير القوى العاملة، بالموافقة أو عدم الموافقة على تعيين القيادات النقابية».

وفيما يتعلق بمخالفة القانون للمواثيق والاتفاقيات الدولية، فقد شرحها البرعي في «على الأخص الاتفاقيتين 87 الخاصة بالحرية النقابية، و89 الخاصة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية، فهو أمر مؤكد، جعل مصر دائمًا على القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية قائمة تضم الدول المخالفة للاتفاقيات المصادق عليها والتي تفتئت على حقوق العمال».

ونوه به البرعي إلى أنه «كان قد تم رفع اسم مصر من تلك القائمة في يونيو2011، وعادت إليها في يونيو2012؛ بسبب عدم إصدار قانون الحريات النقابية»، مضيفًا: «نتعشم أن نتمكن في المساهمة في رفع اسم مصر من تلك القائمة وإلى الأبد، لكن صدور القانون المشار إليه، سيؤكد إدانة مصر في مؤتمر العمل الدولي القادم، يونيو 2013».

أما فيما يتعلق بمساس القانون مع الحالة الاجتماعية في مصر حاليًا، فقد أوضح البرعي قائلا: «إن هذا القانون، بما يسمح به من تدخل سافر في شؤون النقابات العمالية، من جانب الحكومة، سيؤدي إلى المزيد من غضب العمال ونقاباتهم، في وقت يسعى الجميع فيه، إلى إحلال الحوار الاجتماعي محل الصراع الاجتماعي».

جدير بالذكر أن الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، ينظم غدًا الاثنين مؤتمرًا صحفيًا لإدانة القانون وعدم الموافقة عليه، فضلا عن تردد أنباء من داخل اتحاد نقابات عمال مصر الرسمي تشير إلى انقلاب على الوزير، وإجراء الانتخابات خلال فترة وجيزة.