ينظم طلاب وأساتذة جامعة النيل وقفة أمام مجلس الدولة اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة صباحا، بمشاركة العديد من القوى الثورية، ووفد من الاشتراكين الثوريين، وذلك بالتزامن مع نظر قضية حق جامعة النيل في أراضيها ومبانيها.
ومن المقرر، أن تنظر الدعوى الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف- نائب رئيس مجلس الدولة، وهي الدعوى القضائية المقامة من وائل حمدي السعيد المحامي، ونائب الشعب حمدي الفخراني، والتي طالبا فيها بإلغاء قرارات التنازل عن أرض الجامعة وتجهيزاتها واستعادة جامعة النيل لها، مع صدور قرار من رئيس الجمهورية بتحويلها إلى جامعة أهلية لا تهدف إلى الربح.
كانت محكمة القضاء الإداري في الجلسة الماضية، قد أجلت الدعوى لإعلان المؤسسة المصرية للتطوير التكنولوجي، وهى المؤسسة للجامعة وهيئة المجتمعات العمرانية والإطلاع على المذكرات والمستندات.
وقال محمد سلطان، المستشار الإعلامي لجامعة النيل، إن المشاركين في وقفة اليوم سيرفعون شعارات تُطالب بتمكين جامعة النيل من مبانيها، والتي بُنيت لها خصيصاً في أربع سنوات وإيجاد بديل لمشروع زويل في مباني جديدة وأرض جديدة، وطالب في بيان له أمس باستكمال إجراءات وضع الجامعة تحت قانون الجامعات الأهلية الجديد، كما سيعلنون رفضهم لمحاولات إبرام صفقات سياسية جديدة للتغطية على المخالفات التي ارتكبتها الحكومة فى الفترة الماضية، وعلى رأسها نزع أرض ومبانى جامعة النيل، بشكل غير قانوني وتسلميها إلى مشروع لا أساس قانونى له، والسماح لزويل بجمع تبرعات دون سند قانونى بل وقيام جهات عامة بتقديم تبرعات ضخمة إليه مما يُعد إهدارا للمال العام.
جدير بالذكر، أن طلاب وأساتذة جامعة النيل يعتصمون منذ 51 يومًا، وكان اعتصامهم داخل مقر الجامعة، حتى فض اعتصامهم من قبل قوات الشرطة، فتم نقل الاعتصام خارج أسوار الجامعة حتى تحقيق مطالبهم، وتبذل عدة شخصيات عامة جهوداً حالياً لدعوة الطلاب، إلى تعليق الاعتصام فى فترة عيد الأضحى، والتجهيز للخطوات المقبلة؛ لدعم جامعة النيل والحفاظ عليها، وعلى طلابها وباحثيها.