الأحزاب تستجيب لمظاهرات التحرير رفضًا لهيمنة «الجماعة»

«الوفد».. «المؤتمر».. «التجمع».. «المصريين الأحرار» و«التحالف» تشارك فى جمعة «مصر مش عزبة»

أعلنت عدة أحزاب سياسية، أمس، مشاركتها فى مظاهرات ومسيرات بميدان التحرير والمحافظات، غدا، فيما يعرف بجمعة «مصر مش عزبة.. مصر لكل المصريين»، استجابة لدعوة التيار الشعبى وحزب الدستور، فى إطار الرد على اعتداءات أنصار جماعة الإخوان المسلمين على متظاهرى جمعة «كشف الحساب» الجمعة الماضية. وقال عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، حسين منصور، إن حزبه قرر المشاركة فى فاعليات الجمعة، للتأكيد على رفض هيمنة جماعة الإخوان على الشارع السياسى ورفض الاعتداء على المتظاهرين السلميين، وتأييدا لحرية التعبير عن الرأى والاحتجاج، مضيفا: «الاحتجاجات تشمل رفض المسودة الأولى للدستور التى تم إعلانها قبل أيام، بسبب العوار الذى تضمنته بعدم تحديد مهام ووظيفة رئيس الوزراء وعلاقته برئيس الجمهورية، إضافة إلى العديد من المساوئ التى تخص مجلس الشورى»، فيما أعلن حزب المؤتمر برئاسة عمرو موسى مشاركته فى التظاهرات إلى جانب القوى المدنية.

من جانبه أعلن رئيس حزب التجمع، رفعت السعيد، تضامنه ومشاركته فى مظاهرات ومسيرات القوى السياسية، والمطالبة بحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وإعادة تشكيلها لإعداد دستور يعبر عن كافة المصريين، دون سيطرة فصيل بعينه على الجمعية.

وأضاف السعيد: «من ضمن المطالب دعوة الرئيس محمد مرسى إلى تقديم اعتذار رسمى للقوى السياسية والشعب، عما بدر من أعضاء جماعة الإخوان الأسبوع الماضى من اعتداء على المتظاهرين، باعتبارهم أنصارا للدكتور مرسى».

وفى السياق ذاته أكد مؤسس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، عبدالغفار شكر، مشاركة أعضاء حزبه فى تظاهرات الجمعة، مشيرا إلى أن الهدف منها التأكيد على رفض اعتداء الإخوان على المتظاهرين.. «مصر لن تكون حكرا على تيار سياسى بعينه، مصر لكل المصريين وليس للإخوان فقط».

وتابع: «من أهداف المظاهرات المطالبة بإعادة محاكمة رموز النظام السابق المتورطين فى قتل وإصابة المتظاهرين خلال أحداث الثورة والأحداث التى تلتها، لأجل تحقيق القصاص العادل لشهداء ومصابى الثورة».

وقال المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار، أحمد خيرى، إن الحزب سيشارك فى المظاهرات كنوع من إثبات الوجود للمعارضة المصرية، وأنه لن يستطيع أحد تكميم أفواهها ولن يقدر الحزب الحاكم على فرض رأيه على الجميع، واستطرد: سنطالب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لتحقيق العدالة الاجتماعية، إلى جانب المطالبة بإسقاط الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وتشكيل أخرى بديلة».