«الرافعي»: الوقود سيظل مدعوما.. وأنبوبتين شهريًا للأسر التي تزيد عن 3 أفراد

وزير التنمية الإدارية: بطاقة التموين الذكية تساهم في زيادة عدد مستحقي الدعم

قال الدكتور أحمد سمير الرافعي- وزير الدولة للتنمية الإدارية، إن "بطاقات التموين الذكية بدأ العمل بها منذ 5 سنوات، وساهمت بشكل كبير في الحد من السرقة وبيع السلع التموينية في السوق السوداء، وهناك 15 مليون بطاقة ذكية للتموين تصرف حاليًا, وسيتم إلغاء بطاقات التموين الورقية وتستبدل بالذكية".


جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامية دينا رامز، في برنامج "أستوديو البلد" على قناة "صدى البلد" الفضائية، مشيرًا إلى "أننا من خلال البطاقات الذكية وفرنا مليار جنيه سنويًا كانت مهدرة في المواد التموينية، مما يساهم أيضًا في زيادة عدد المستحقين للدعم؛ حيث يصل إلى 17 مليون بطاقة خلال شهرين، كما أن البطاقات روعي فيها أن تستوعب أكثر من خدمة، وحاليًا يصرف بها السلع التموينية والمعاش الضماني، وستتم إضافة خدمة صرف أنابيب البوتاجاز عليها خلال الفترة القادمة".


وقال أحمد سمير الرافعي، إنه يمكن إضافة خدمة التأمين الصحي على البطاقة الذكية؛ بحيث تسجل كل البيانات عليها مما يحد من تقديم الخدمة الصحية للمواطن مرتين لأنها سجلت على الكمبيوتر، وتلك التجربة طبقت في بورسعيد والسويس ونجحت.


وعن التصويت الإليكتروني في الانتخابات، قال وزير الدولة التنمية الإدارية، إن ذلك يحتاج لتشريعات جديدة، والقانون الحالي لا يسمح بالتصويت الاليكتروني.


وأشار الرافعي، إلى أنه "سيتم صرف أنبوبتين شهريًا للأسر التي يزيد عددها عن 3 أفراد"، وأوضح أن "المحليات مرتبطة بالفساد، وعلى قدر المستطاع نقدم الحلول التكنولوجية التي تحد من الفساد، وقد أنشأنا 109 مركزًا تكنولوجيًا في المحافظات لفصل مقدم الخدمة عن طالب الخدمة، وفي النهاية الضمير لابد أن يحكم هذه المسائل، كما أننا نتيح الخدمات للمواطنين دون النزول من منازلهم مثل تجديد رخصة السيارة عن طريق الإنترنت لتصل حتى منزل المواطن ويتم دفع رسوم الخدمة بعد أن يحصل عليها".


وناشد الرافعي، المواطنين عدم الاستجابة لأي فساد أو مبالغ تتطلب زيادة عن الحد المسموح به في سعر الخدمة، مشيرًا إلى أن الوزارة ليس لديهم ضبطية قضائية وسلطة لضبط ومعاقبة الموظف الفاسد، وعلى المواطنين الإبلاغ، كما أننا نحتاج إلى المزيد من القوانين والتشريعات للحد من الفساد.


وأكد أن "الوقود سيظل مدعومًا، وهناك منظومة جديدة لدعم المحروقات والحل النهائي فيها لم يطرح بعد، ولا مساس لأي من حقوق للمعاقين خاصة تعيين نسبة 5% ونحن ملتزمون بها في كل مؤسسات الدولة، وهذا يشرفنا ولا نتنكر له".


وأوضح، أنه "حاليًا يمكن رفع الدعاوى القضائية اليكترونيًا والاستعلام عن القضايا وما وصلت إليه بالإنترنت، كما أن وزارة التنمية تدير منظومة التموين، ووزارة التموين تحدد المستحقين له".


وأقر أحمد سمير الرافعي، بوجود تفاوت في أجور الهيئات العاملة بالجهاز الإداري للدولة، وهذا يتطلب إعادة هيكلة ونعمل حاليًا على ذلك مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفي مطلع العام القادم سيتم تطبيق الحد الأقصى للأجور والذي سيبلغ 35 ضعف.


وأضاف: قبل الثورة كان لدينا 5.7 مليون موظف في الجهاز الإداري للدولة، وحاليًا وصل هذا الرقم لأكثر من 6 مليون موظف وهو زيادة عن حاجة الجهاز الإداري للدولة، ومعه بدأ الجهاز يترهل في العمل بسبب تكدس الموظفين، وعلينا أن "نستحمل شوية لأن المطالب الفئوية تعطل العمل".