تدرس وزارة العمل السعودية، تأنيث محلات الذهب في الأسواق والمراكز التجارية، وإبعاد الأجانب عن هذه المهنة، وإجبار أصحاب محلات الذهب على توظيف العنصر النسائي، ودعمهن من قبل صندوق الموارد البشرية. وذكرت صحيفة عكاظ، اليوم السبت، نقلا عن مصادر مطلعة، أن هذا المشروع لاقى ترحيبًا، خاصة بعد ارتفاع نسبة البطالة بين النساء؛ حيث بلغ المستفيدون من برنامج (حافز) ما يقارب من 80% من النساء، وهو الأمر الذي دعا وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية (هدف) لإيجاد فرص عمل للنساء في القطاع الخاص.
ولفتت المصادر، إلى أن الوزارة استمعت لشكاوى نسائية عدة وصلتها في الآونة الأخيرة، من تجاوزات ترتكب ضد بعض النساء من العاملين في محلات الذهب من العمالة الأجنبية والوافدة، عند عملية البيع والشراء، والسلوكيات التي رسمت أكثر من علامة استفهام لدى تلك النساء.
واستبعدت المصادر، أن يكون قرار تأنيث المحلات النسائية إلزاميًا على أصحاب المحلات في حال تطبيقه، في حين أشارت تلك المصادر إلى أنه يتم الآن تحديد موعد إطلاق الحملة.
وأكدت المصادر، أن الوزارة تهدف إلى وضع ترتيبات عدة في دراستها حول تأنيث محلات الذهب في كافة مناطق ومدن ومحافظات المملكة، وتتضمن تلك الترتيبات: موعد العمل، وتحديد ساعات الدوام الرسمي، إلى جانب أمور أخرى سيتم الكشف عنها بعد الفراغ من الدراسة.
يُذكر أن وزارة العمل السعودية وصندوق الموارد البشرية والغرف التجارية الصناعية في عدد من مناطق المملكة، قد فتحوا الباب على مصراعيه على أصحاب المحلات التجارية، وجاءت قرارات التأنيث في عدد من الأنشطة تباعًا؛ منها محلات الملابس الداخلية النسائية، ومن ثم الملابس الجاهزة النسائية ومحلات الماكياج والإكسسوارات ومحلات العباءات، وغيرها من الأنشطة التي تهتم بالجانب النسائي.