محامي ضحايا«موقعة الجمل»: مدير مكتب«شفيق» علم بالحادثة قبل وقوعها ب3 ساعات

محامي متهمين ب«موقعة الجمل»: نزلاء بفندق هيلتون رمسيس و«شيكوش» قاموا بقتل المتظاهرين

قال الدكتور خالد عبد الباسط- محامي متهمين في قضية "موقعة الجمل"، إن "السبب في أحكام البراءة التي صدرت هو أن المتهمين الحقيقيين لم يظهروا بعد، وأن من تم محاكمتهم ليس هم من دبروا أو نفذوا هذه العملية"، ويضيف قائلاً: إن "شواهد هذا الحكم بدأت منذ تشكيل لجنة تقصي الحقائق الخاصة بقتل المتظاهرين؛ لأن عملها كان لا يؤدي إلى الحقيقة لأنهم كانوا يبحثون عن اتهام أشخاص بعينهم، وليس عن أشخاص قاموا فعلاً بالجريمة".


وأوضح خالد عبد الباسط، خلال لقائه الإعلامي أسامة كمال، في برنامج "نادي العاصمة" على الفضائية المصرية، أن 90% ممن أدلوا بشهادتهم مسجلين أمنيًا، والموضوع قام على انتقامات شخصية ولم يقدم أي من الشهود شهادة واضحة"، وضرب مثلاً بشاهد قال إنه "علم من شخص حدثه في التليفون".


ويضيف أيضًا، أن هؤلاء الشهود أدلوا بشهادات متناقضة مع بعضها، وهو ما دعا القاضي لتفنيد إفادة كل شاهد على حدا، وأكد أن من بين شهود الإثبات من قال إنه مدفوع من شخص معين لتقديم هذه الشهادة، والأغرب أن الشاهد قدم دليلاً مقنعًا للقاضي وللسامع وللرائي على أنه ماشفش حاجة.


ومضى محامي متهمين في قضية "موقعة الجمل" يقول: إن "الطرف الثالث معلوم لدينا", وقال أيضًا، إنه أثناء نظر قضية قتل المتظاهرين والتي كان متهمًا فيها الرئيس السابق حسني مبارك وحبيب العادلي- وزير الداخلية وقتها، وعدد من مساعديه, طلبت كشفًا بأسماء نزلاء فندق هيلتون رمسيس بميدان عبد المنعم رياض، في التاريخ ما بين 29 يناير وحتى 5 فبراير 2011، وطلبت أيضًا مدير أمن الفندق لسؤاله عمن كان يعتلي سطح الفندق ويقوم بعمليات قنص للمتظاهرين من الساعة الواحدة صباحًا ليلة موقعة الجمل حتى الخامسة صباحًا؟.


ويشير إلى أن "هذا هو الوقت الحقيقي الذي سقط فيه شهداء، وليس أثناء موقعة الجمل، وتم عرض فيديو أمام المحكمة لعمليات قنص بالليزر ليلاً مستهدفة مناطق الصدر والرأس، وهو ما أثبتته التقارير الطبية بالوقت ومكان الإصابة, ويُرجع "عبد الباسط" سبب طلبه لكشف النزلاء إلى القضية رقم 370 أمن دولة، والتي تم لاحقًا القبض فيها على شخص يدعى (إدوارد شيكوش) ضمن أربعة آخرين أثناء تهريب بنادق قناصة داخل صليب خشبي من خلال الحدود الشرقية للبلاد، وأكد أن (شيكوش) كان من نزلاء فندق هيلتون رمسيس أثناء موقعة الجمل.


بينما اختلف فتحي أبو الحسن- محامي عدد من الشهداء والمصابين في ذات الواقعة، مع عبد الباسط، وقال إن "لجنة تقصي الحقائق نزلت بنفسها للشارع وتحدثت مع شهود العيان، ولم تعتمد على أشخاص بعيدين عن الواقعة"، ويضيف أن "القاضي رجل محنك ولن يقوم بتعديل قرار الإحالة بالاتهام من السجن فقط إلى الإعدام؛ إلا إذا كان عنده اطلاع على الأقل كافٍ وصل لقناعة أنه ربما يصل بالحكم لهذه الشدة, لذلك كان التوقع منا كمحامين للضحايا أن هذه المحكمة في طريقها لتحقيق قصاص عادل"، مستطردًا "نحن لم نخذل الضحايا ولكن الحكم هو الذي خذلهم؛ وذلك بسبب المنظومة القضائية المعمول بها في مصر، والتي تحتاج إلى إعادة هيكلة".


وفي السياق ذاته، فجّر أبو الحسن، مفاجأة وقال: إن "مدير المكتب السياسي للفريق أحمد شفيق، وقت أن كان رئيسًا للوزراء، اتصل بأحد أقاربه قبل موقعة الجمل بساعات وعلم منه أنه في ميدان التحرير وبصحبته زوجته وأولاده، فقال له غادر الميدان فورًا؛ لأنه ستحدث به مجزرة بعد قليل".


ويستكمل أبو الحسن كلامه، "وحدثت موقعة الجمل بالفعل بعدها بثلاث ساعات، ويشهد على هذه الواقعة رئيس تحرير جريدة المصري اليوم وقتها؛ لأنه قام بعمل تحقيق على هذا الموضوع وقتها" على حسب قول أبو الحسن, ويضيف: "قدم زميل لنا في القضية اسم هذا الرجل للمحكمة وطلبنا منها الاستماع إليه؛ ولكن المحكمة رفضت بالرغم من أنها كانت استجابت في البداية ثم رأت عدم الالتفات للطلب، بجانب أن كل شهود الإثبات عندما مثلوا أمام القاضي تحولوا بقدرة قادر لشهود نفي".