«الانتخابات الإسرائيلية»: وجوه جديدة وعائدون إلى الساحة وأرباب سوابق

مع إعلان بنيامين نتنياهو، أول أمس، عن انتخابات نيابية مبكرة بسبب الخلاف حول ميزانية العام القادم بين شركائه في الائتلاف الحاكم, ستشهد الانتخابات ظهور وجوه جديدة على الساحة السياسية الإسرائيلية لأول مرة, وعودة آخرين بعد فترة احتجاب قسري بسبب أجكام قضائية صادرة بحقهم، أو احتجاب اختياري بعد اعتزال العمل السياسي.


يعتبر "يائير لبيد"، أبرز الوجوه الجديدة التي ستدخل المعركة الانتخابية. هو أديب وصحفي ووجه تليفزيوني معروف في إسرائيل، أصابته حمى انتقال الإعلاميين للعمل بالسياسة, فبعد "شيلي يحيموفيتش" التي اعتزلت العمل الإعلامي في عام 2005 والتحقت بحزب العمل ثم أصبحت رئيسة له, أعلن "يائير لبيد" في مطلع هذا العام دخول الحلبة السياسية ورفض الانضمام إلى حزب كديما أو حزب العمل، ثم أعلن في شهر أبريل عن تأسيس حزب جديد باسم "يوجد مستقبل".


ومنذ إعلانه عن دخوله للساحة السياسية لا يهتم "لبيد" بالحديث عن القضية الفلسطينية, إذ لم يتعرض للحديث عن موقفه من الصراع مع الفلسطسنيين سوى في مرتين عبر صفحته على (فيسبوك), حيث اعتبر أن كل من يدعي أن لديه حلاً للصراع فهو كاذب, وأعلن رفضه تقسيم القدس، وقال إن مدينة القدس تنتمي للشعب الإسرائيلي, ولكنه أيد خطة نتنياهو الداعية إلى قبول حل دولتين لشعبين.


"يائير لبيد" الذي يحتل المرتبة الثامنة في قائمة أكثر السياسيين الإسرائيليين ثراء في عام 2012، حيث تقدر ثروته ب22 مليون شيكل, يركز في برنامج حزبه على الجانب الاقتصادي الذي يعتبره أهم ما يشغل الناخب الإسرائيلي, تعهد بأن تكون حربه القادمة من أجل الطبقة الوسطى وتحسين وضعها.


ويدعو برنامج "لبيد" إلى تغيير أسلوب الحكم، وذلك برفع نسبة الحسم لدخول الكنيست إلى 6% بدلاً من 2% الحالية, وإلغاء منصب وزير بلا وزراة الذي يكلف الدولة مليارات الشيكلات, ودعم المشروعات الصغيرة, ومحاربة الفساد الحكومي, والمساوة في التجنيد بين المتدينيين وغيرهم, وانتهاج سياسية جديدة للبناء تمكن أبناء الطبقة المتوسطة من الحصول على شقة.


أما قائمة من أدانهم القضاء في قضايا تتعلق بالفساد والرشوة وارتكاب جرائم أخلاقية، ورغم ذلك أعلنوا عن نيتهم الترشح للكنيست، فتضم عددًا من الأسماء البارزة أولها "آريه درعي" الذي تولى منصب زعيم حزب شاس الديني، وكان وزيرًا للداخلية في حكومتي شامير ورابين, وقد حكم عليه في عام 1999 بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ ربع مليون شيكل، بتهمة الفساد وتلقي رشوة وخيانة الأمانة.


ولا يواجه "درعي" مشاكل قانونية تحول بينه وبين الترشح للكنيست، أو حتى تولي منصب وزير بعد مرور سبع سنوات على قضائه لعقوبة السجن, ولذلك فقد أعلن مؤخرًا عن نيته الترشح مستقلاً أو على قائمة حزب شاس. ولكن "درعي" لن يجد الطريق مفروشًا بالورود أمام عودته للساحة السياسية، سواء داخل حزبه أو من خارجه.


وأول رد فعل على ترشح "آريه درعي" للكنيست صدر أول أمس عن دان مريدور- نائب رئيس الوزراء ووزير شؤون الاستخبارات، الذي قال إنه لا يليق أن يدان شخص بالرشوة والفساد ثم يعود لخدمة الجماهير. وجاء الرد سريعًا من "درعي"، الذي قال إنه يتوقع من شخص متنور مثل "مريدور" أن يترك الناخبين ليقرروا بأنفسهم وألا يقرر هو بنفسه.


أما في داخل الحزب، فسيخوض "درعي" صراعًا مع رئيس الحزب الحالي إيلي يشاي، من أجل الفوز بالمقعد الأول في قائمة الحزب, حيث يصر "درعي" على الترشح على قائمة الحزب, فقد نقلت صحيفة "معاريف" العبرية، عن مسؤول كبير في مكتب "درعي" أنه لم يعد إلى الحزب لكي يلعب، وأن الحديث عن ترشحه ثانيًا في القائمة حديث مضحك. ويبقى تحديد قائمة حزب شاس في يد الزعيم الروحي للحزب الحاخام عوفاديا يوسف، الذي سيحسم خلال الأيام القليلة القادمة قائمة المرشحين للحزب.


المسؤول الثاني الذي أدانه القضاء الإسرائيلي هو "حاييم رامون" الذي تولى منصب وزير العدل ونائب رئيس الوزراء، وقد أدانه القضاء في عام 2007 بتهمة التحرش الجنسي بضابطة في مكتب رئيس الحكومة، وحكم عليه بقضاء 120 ساعة في خدمة المجتمع ودفع تعويض للضابطة قيمته 15 ألف شيكل.


"حاييم رامون" الذي يعتبر أحد مؤسسي حزب كاديما، أعلن في شهر يوليو الماضي عزمه إنشاء حزب جديد يسيطر على الخريطة السياسية، ويكون بديلاً لحزب كاديما ولنتنياهو.


وبالأمس أعلن "رامون" في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي، عن خططه في فترة الانتخابات, وأنه ينوي إعداد حزب واحد قوي له أربعة رؤوس قوية, وذلك في إشارة منه إلى "أولمرت، وتسيبي ليفني، وشاؤول موفاز". ويجري "رامون" اتصالات بأولمرت وتسيبي ليفني؛ من أجل الترشح على قائمة حزبه الجديد.


وثالث من أدانهم القضاء، الوزير السابق تسحي هانجبي، الذي حكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ بتهمة اليمين الكاذب، وغرامة عشرة آلاف شيكل. ولا يواجه "هانجبي" عقبات تحول بينه وبين الترشح للكنيست, لكنه يواجه مشكلة قانونية تتعلق بإمكان توليه منصب وزاري, حيث لا يسمح قانون تأسيس الدولة بتعيين من حكم عليهم بالسجن.


وفي شهر يوليو الماضي، أعلن "هانجبي" عن نيته الترشح لانتخابات الكنيست، ثم عاد واستقال من حزب كاديما وانضم من جديد لحزب الليكود. يعتبر "هانجبي" من المقربين جدًا من نتنياهو, وسبق أن وصفه بأنه "موسى" العصر الحديث.


وآخر من لاحقتهم الإدانة القضائية، هو "إيهود أولمرت" الذي حكم عليه في سبتمبر الماضي بالسجن سنة مع وقف التنفيذ، وتغريمه مبلغ 75 ألف شيكل، بتهمة خيانة الثقة.


ويدور جدل قانوني كبير في إسرائيل لم يحسم بعد، حول إمكانية توليه منصب رئيس الحكومة، إذا كان من حقه الترشح للكنيست، فليس من حقه تولي منصب وزير؛ بسبب لائحة الاتهام الموجهة ضده بتلقي رشاوى من قائمين على المشروع العقاري "هولي لاند" في القدس.


ويختلف القانونيون في إسرائيل حول ما إذا كان المنع من تولي منصب الوزير ينطبق على منصب رئاسة الوزراء.