استقبل رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان، صباح أمس الأربعاء، المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية ورئيس الوفد المصرى المشارك فى اجتماعات الدورة الثامنة والعشرين للجنة الدائمة لمنظمة التعاون الإسلامى "الكومسيك"، والمنعقدة بإسطنبول، حيث أكد حرص تركيا على دعم ومساندة مصر فى مختلف المحافل الدولية لاستعادة دورها الريادى فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيرا إلى أن مصر ستشهد استقرارا سياسيا ورواجا اقتصاديا كبيرا، ولذا فإن بلاده تشجع رجال القطاع الخاص الأتراك للتوجه وبقوة نحو السوق المصرية، للدخول فى شراكات جديدة مع نظرائهم فى مختلف المجالات. وأشاد رئيس الوزراء التركى بزيارة الرئيس محمد مرسى لتركيا نهاية شهر سبتمبر الماضى، والتى تم الاتفاق خلالها على ضرورة دعم التعاون المشترك بين البلدين، وخاصة فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، لتحقيق المصالح المشتركة لكلا البلدين.
وكان رئيس الوزراء التركى، رجب طيب أردوغان، قد التقى برؤساء وفود الدول المشاركة فى فعاليات الدورة الثامنة والعشرون للجنة الدائمة لمنظمة التعاون الإسلامى "الكومسيك" والمنعقدة بإسطنبول، والتى بدأت أعمالها أمس بمشاركة ال 57 دولة أعضاء المنظمة، حيث أكدت دورة هذا العام ضرورة تعزيز وتعميق التعاون الاقتصادى بين الدول الإسلامية الأعضاء بالمنظمة.
وحول أهمية مشاركة مصر فى فعاليات الدورة الحالية للكومسيك، أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن مصر حريصة على المشاركة فى كافة المحافل والتجمعات الاقتصادية، باعتبارها أحد أهم اللاعبين المؤثرين فى منظومة الاقتصاد سواء على المستوى الإقليمى أو الدولى، لافتا إلى أن مرحلة التحول الديموقراطى التى شهدتها مصر خلال المرحلة الماضية أعادت لها دورها الريادى على كافة المستويات والأصعدة.
وأوضح الوزير أن الاقتصاد العالمى بما يشهده من تغيرات وتحديات قد تغير من موازين القوى الاقتصادية، فإنه من الضرورى قيام الدول الإسلإمية بدور فاعل فى إعادة صياغة الخريطة الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى ضرورة توسيع وزيادة مجالات التعاون بين البلدان الإسلامية خلال المرحلة المقبلة لتشكل تكتل اقتصادي فاعل فى المنظومة العالمية الجديدة، خاصة فى ظل زيادة معدلات النمو بعدد من الدول النامية الإسلامية مقارنة باقتصاديات الدول المتقدمة، الأمر الذى يعكس زيادة نسبة التعافى من الأزمة المالية العالمية بالدول النامية.
وأشار الوزير إلى الحاجة الملحة إلى وضع أفكار جديدة وغير تقليدية للتعاون الاقتصادى وزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة وتحرير التجارة بين الدول الإسلامية، مؤكدا ضرورة تعظيم دور القطاع الخاص بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامى كشريك إستراتيجى لزيادة مجالات التعاون الاقتصادي لأنه لاعب أساسى فى تحويل سياسات التعاون المتفق عليها إلى واقع ملموس من خلال تبنى خريطة عمل يتم الالتزام بها.
وأوضح أن مصر لديها إمكانات وفرص استثمارية واعدة وموقع جغرافى متميز بالإضافة إلى قناة السويس كأهم ممر إستراتيجى يربط بين الشرق والغرب، إضافة إلى انخفاض تكلفة الإنتاج، وطالب الوزير المشاركين من رجال الأعمال بضرورة الاستفادة من تلك الفرص وإقامة بستثمارات جديدة لهم داخل السوق المصرية خلال هذه المرحلة. وأضاف صالح، أن هناك اهتماما من جانب مصر لزيادة التعاون مع دول الأعضاء بالمنظمة، وذلك من خلال تحرير التجارة البينية وزيادة الاستثمارات المشتركة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات المتعلقة بالمجالات ذات الصلة بالتجارة لاسيما أنظمة المواصفات والجودة ومعايير الأغذية الحلال وقوانين حماية الملكية الفكرية بالدول الأعضاء وتنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا استعداد مصر على التعاون مع كافة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي لمواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية كوسيلة وطريق وحيد لتحقيق النتائج المرجوة لخير بلادنا وشعوبنا الإسلامية.