«النساء الديمقراطيات» تتهم الشرطة التونسية بالتضييق على «النساء المتحررات»

اتهمت أحلام بلحاج- رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، يوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي، الشرطة بممارسة تضييقات على النساء "المتحررات بدعم من مؤسسات الدولة".


ونبهت أحلام بلحاج، من أن الشرطة تقوم ب"التضييق" على نساء متحررات ضمن "حملة غير معلنة للحفاظ على الأخلاق الحميدة".


وقالت في مؤتمر صحفي، إن "أطرافًا رجعية" لم تسمها، "تريد فرض سلوك معين على النساء (المتحررات) بدعم من مؤسسات الدولة"، وأن الشرطة أصبحت تمارس "تضييقات عليهن في الفضاءات العامة وخاصة أثناء الليل".


وأوضحت، أن جمعيتها تلقت "كثيرًا من الشكاوى من فتيات تعرضن لمضايقات من الشرطة؛ بسبب لباسهن (الأوروبي) أو خروجهن في الليل، أو تنقلهن في سيارات مع رفاقهن".


وقالت ردًا على سؤال لفرانس برس، حول مدى صحة ما يشاع من أنباء عن إطلاق الشرطة "حملة أخلاق" تستهدف النساء المتحررات، "هناك حملة غير معلنة رسميًا وقد وصلتنا تشكيات كثيرة من ممارسة البوليس دور الحافظ للأخلاق الحميدة".


وأضافت، "قمنا بإبلاغ رئيس المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) بأن الشرطة تقوم بهذه الحملة، فقال لنا إنها تجاوزات فردية معزولة، لكننا لا نعتقد أنها كذلك؛ لأن الحملة معممة وحصلت في كثير من المناطق ما يخرجها من دائرة التصرفات الفردية المعزولة".


ولفتت إلى أن هناك اليوم في تونس "مناخًا سياسيًا يحاول فرض حملة أخلاقية على النساء (المتحررات)، وهذا يشرع للعنف ولمزيد من الاعتداءات على النساء".


وخلال المؤتمر الصحفي، أدلت المترجمة وعارضة الأزياء "رأفة العيادي" بشهادة حول تعرضها لتضييقات من شرطة منطقة "حدائق قرطاج" القريبة من قصر الرئيس التونسي.


وقالت، إن شرطيين حديثي الانتداب اعتقلوها في ساعة متأخرة من ليل 5 يوليو، عندما كانت عائدة من حفل إلى منزلها في سيارة أجرة "لمجرد إن طريقة لباسها لم تعجبهم"، ووصفت تعاملهم معها بإنه كان "بلطجيًا".


وأضافت، أن الشرطيين "اعتدوا عليها بالعنف اللفظي ووصفوها بأبشع النعوت، وانتقدوا طريقة لباسها، وقيدوها بالأغلال وأجبروها على التوقيع على محضر دون السماح لها بقراءته" ثم أطلقوا سراحها بعد أن هددوها بتلفيق تهمة "السكر" بالطريق العام.


وتابعت "كانت أعمارهم بين 20 و25 عامًا، واعتقد أن لديهم تعليمات بالقيام بدور الشرطة الدينية".


واعتبرت أن حركة "النهضة الإسلامية" الحاكمة، التي تخلت عن مطلب سابق بجعل الشريعة الإسلامية مصدرًا أساسيًا للتشريع في القانون التونسي، "تحاول اليوم تطبيق الشريعة على أرض الواقع عبر هذا الجيل الجديد من الشرطيين".


ويقول مراقبون، إن المنتدبين الجدد في جهاز الأمن تورطوا في كثير من التجاوزات بسبب قلة التأطير.


وفي 3 سبتمبر، اتهمت فتاة تونسية شرطيين باغتصابها داخل سيارة شرطة في قضية هزت الرأي العام التونسي.


ويتولى وزارة الداخلية علي العريض- القيادي في حركة النهضة.