توجهت "السفينة من أجل الإجهاض" الهولندية، للمرة الأولى إلى بلد مسلم هو المغرب؛ لتأمين ظروف صحية أفضل لهذه الممارسة المنتشرة في المملكة، رغم أنها غير قانونية، وفق ما أفاد المنظمون. وأشارت منظمة "ويمن أون وايفز" غير الحكومية في بيان لها، أنها " ترغب في تمكين النساء من إجهاض طبي قانوني آمن، بموجب القانون الهولندي، من خلال الإبحار في المياه الدولية".
وبدورها أكدت ريبيكا غومبرتس، مؤسسة المنظمة، أن: "الإجهاض غير قانوني في المغرب، لكن التقديرات تشير إلى أن ما بين 600 و 800 امراة يلجأن إليه يوميًا، والمشكلة تكمن في أنه من هذا المجموع من النساء، هناك فقط 200 امرأة يتلقين الرعاية الطبية المطلوبة؛ أي اللواتي لديهن الإمكانات للقيام بذلك"، لافتة إلى أن 78 امرأة تموت كل سنة بسبب الإجهاض في المغرب.
وأوضحت جومبرتس، أن منظمتها تلبي دعوة "الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية" (مالي) وتنوي أن تعلن الأربعاء "مكان وموعد وصول" السفينة، وأضافت: "نأمل أن تتمكن السفينة من البقاء أسبوعًا كاملا ".
وإذا كانت هذه المنظمة غير الحكومية الهولندية، قد قامت بمثل هذه المبادرات لتوعية النساء في أوروبا، فإن مبادرتها للتوجه نحو المغرب، البلد الذي شكلت فيه نهاية 2011 وللمرة الأولى حكومة إسلامية، تُعد أمرًا فريدًا قد يثير الجدل.
وفي عدد اليوم الاثنين، تساءلت صحيفة التجديد، القريبة من الحزب الإسلامي الحاكم، عن الموقف الذي ستتخذه الحكومة من هذه المبادرة، وقالت ابتسام لشكر، الناشطة في حركة مالي: "حتى الان لم نواجه أية مشكلة بخصوص الإجراءات".
من جانبها، قالت جومبرتس: "من الصعب التنبؤ بما سيحدث"، معتبرة أنه "يمكن لبعض الجماعات الدينية أن تعتبر المبادرة استفزازًا، لكن الأمر في الحقيقة يتعلق بصحة المرأة ولا علاقة للمبادرة بالدين".
وقامت السفينة الهولندية بمبادرات مماثلة في الأعوام الأخيرة في أيرلندا وبولندا والبرتغال وإسبانيا، وأثارت في كل مرة احتجاجات الحركات المناهضة للإجهاض.