المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان تنظر في ترحيل أبو حمزة المصري إلى أمريكا

تعتزم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إصدار حكم بشأن إمكانية ترحيل ستة من المشتبه بهم في تهم تتعلق بالإرهاب، بمن فيهم رجل الدين الإسلامي المتشدد أبو حمزة المصري، من بريطانيا إلى الولايات المتحدة، وذلك بحسب ما ذكرته (وكالة أنباء أونا ONA).

ومن بين الذين ستنظر المحكمة في شأن ترحيلهم بابار أحمد، الذي كان يجمع تمويلات لشن عمليات إرهابية، واثنان متهمان بالضلوع في تفجرين في سفارات الولايات المتحدة عام 1988، وذلك نقلاً عن (بي بي سي).

وتنظر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فيما إذا كانت حقوق الإنسان ستنتهك إذا حكم على المتهمين بالسجن لفترة طويلة في ظروف معينة.

ويقول المشتبه بهم، إنهم قد يحتجزون في السجن الانفرادي، كما يقولون، إنهم قد يحتجزون في سجن "سوبرماكس" الذي تشدد فيه الإجراءات الأمنية ويقع في ولاية كولورادو، وإذا ثبتت إدانتهم، فقد يحكم بسجنهم مدى الحياة دون أي احتمال للإفراج عنهم.

ويدفع الستة بأن ظروف الاحتجاج في سجن "سوبرماكس" ترقى إلى سوء المعاملة وفقًا للمادة الثالثة من ميثاق حقوق الإنسان.

وكان قضاة أوروبيون قد أوقفوا ترحيل المشتبه بهم الستة في يوليو 2010، قائلين، إن المحكمة في حاجة إلى المزيد من الوقت للنظر في شكاوى، بأن نقلهم إلى الولايات المتحدة قد يمثل خرقًا لحقوق الإنسان الخاصة بهم، حيث يمكن سجنهم مدى الحياة دون احتمال للإفراج عنهم، كما يمكن أن يوضعوا في الحبس الانفرادي.

وكان أبو حمزة، وهو مصري المولد، قد حصل على الجنسية البريطانية عام 1986 وذاع صيته عندما أصبح إمامًا وخطيبًا في مسجد فينسبري بارك في لندن.

ويمضي أبو حمزة عقوبة بالسجن في بريطانيا مدتها ست سنوات، للتحريض على الكراهية العرقية.

وهو مطلوب في الولايات المتحدة في اتهامات تتعلق بمزاعم احتجاز رهائن في اليمن عام 1998، والدعوة للجهاد في أفغانستان عما 2001، والتآمر لإنشاء معسكر تدريب للجهاديين في ولاية أوريجون.

وبابار أحمد، 37 عامًا، محتجز دون محاكمة في بريطانيا منذ ثمان سنوات، ورفضت بريطانيا الإفراج عنه بكفالة منذ القبض عليه عام 2004، نظرًا لصدور مذكرة بترحيله إلى الولايات المتحدة.

وينفي أحمد الحاصل على الجنسية البريطانية ضلوعه في أي أعمال تتصل بالإرهاب.