أكد الدكتور أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية، أنه لا مساس بالدعم، وأنه لا نية للحكومة في رفعه، وشدد على أن استخدام الكوبونات ضرورة، للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، «باعتبار أن الشريحة الأكبر المستفيدة من الدعم حاليا هي الطبقة الأكثر ثراء». وأوضح الوزير، في حوار مع برنامج «اتجاهات»، الذي يذاع على التليفزيون المصري، أن الحكومة لن ترفع الدعم عن بنزين 80، 90، 92، والسولار، لأنها منتجات تهم المواطن وتؤثر على دخله، لكنها سترفعه حتما عن بنزين 95، الذي تستخدمه السيارات الفارهة.
وقال كمال: إن الدعم نظام تطبقه الدول في حالة الطوارئ والحروب حتى تضمن توزيع السلع دون تلاعب، مشيرا إلى أن الدعم ليس قرار وزير، ولكنه قرار دولة مسئولة عن حماية ثرواتها.
وأشار إلى أن دعم الدولة للمنتجات البترولية في الميزانية السابقة 2011-2012 بلغ 116 مليار جنيها، في حين أن دعم التعليم والصحة والتموين مجتمعين يتكلف 70 مليار جنيه.
وأشار الوزير إلى أن دعم البوتاجاز يبلغ 20 مليار جنيه، والسولار ب50 مليار سنويا، مؤكدا أن تكلفة سرقة تيار الكهرباء والمنتجات البترولية يبلغ 30%، وهو ما يعني هدرا في الاقتصاد يكلف الدولة 26 مليار جنيه.
واستشهد الوزير برأي خبراء اقتصاد أكدوا أن الدعم يمثل آلية كانت تؤدي إلى أن الفقير يزداد فقرا، والغني يستمر غنيا، لأن 75% من الطاقة تذهب للمقتدر، مشددا على وضع معيار تحدده الحكومة لخدمة الفقراء، وتحديد المستحقين الذي يقدر عددهم 2.6 مليون مواطن، أغلبهم يعملون في الحكومة وقطاع الأعمال والمحليات.
وأشار وزير البترول إلى أن تركيا كادت تعلن إفلاسها منذ عشر سنوات، إلا أنها اتخذت خطوات صارمة أصبح خلالها سعر لتر البنزين يبلغ 12جنيها، يقابلها رفع مستوى الدخل، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن تحت شعار «لا فساد».