حذر اثنان من كبار الأطباء في فرنسا من أن نصف الأدوية والعقاقير الطبية المتداولة في فرنسا لا قيمة علاجية لها، لافتقارها لأي تأثير طبي، وأن نسبة 5% منها تنطوي على آثار جانبية خطيرة، واتهما الصناعات الدوائية بفرض أدوية عديمة الفاعلية في الأسواق، مما يكلف دافعي الضرائب مبالغ باهظة تصل إلى 10 مليارات يورو سنويا. جاء ذلك في كتاب أصدره الطبيبان فيليب إيفن وبرنار ديبريه، وقاما بكتابته بناء على تقرير كانا قد أعداه العام الماضي 2011، لتقديمه إلى الرئيس السابق نيقولا ساركوزي، بعد تكليفهما بإجراء تحقيق في حادث وفاة نحو ألفي مواطن جراء تناولهم دواء للسكر قبل أن يتم سحبه من الأسواق الفرنسية.
وأوضح الطبيبان أنهما توصلا بعد دراسة 4 آلاف دواء وعقار طبي فرنسي إلى أن نسبة 50% منها لا فائدة علاجية لها، ونسبة 20% يتحملها جسم الإنسان بصعوبة، ونسبة 5% تنطوي على أضرار جانبية، من بينها أدوية للقلب ومضادات الالتهاب والعقاقير التي تساعد على وقف التدخين وأقراص منع الحمل، وطالبا بضرورة سحب مثل هذه الأدوية من الأسواق، من أجل تخفيف الأعباء على ميزانية الرعاية الصحية في فرنسا.
وكانت دراسة نشرت نتائجها العام الماضي، قد صنفت فرنسا على أنها خامس أكبر سوق للصناعات الدوائية في العالم، حيث يتعاطى المواطن الفرنسي في المتوسط 47 نوعا من مختلف الأدوية، تكلفه نحو 532 يورو، تتحمل الدولة نسبة 77% من ثمنها.