أصدر وزير الداخلية، أحمد جمال الدين، قرارا بتشكيل لجان فنية وقانونية لفحص ملفات كافة نزلاء السجون، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وذلك تنفيذا لقرار الرئيس محمد مرسى، بشأن العفو عن بعض المسجونين بنصف المدة بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر. وقال العقيد محمد عليوة، مدير الإعلام والعلاقات بقطاع مصلحة السجون: إن أعمال تلك اللجان أسفرت عن انطباق العفو على 105 نزلاء.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وحرصا من قطاع مصلحة السجون على تطبيق المنهج الحديث للتنفيذ العقابى.