التحالف الشعبي يوافق على قبول شكر منصب نائب رئيس «القومي لحقوق الإنسان»

وكيل مؤسسي الحزب يضع 6 قضايا على أولويات المجلس ويتعهد بالانسحاب لو فشل

وجه عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، رسالة إلى هيئة مكتب الحزب، عقب اختياره من قبل مجلس الشورى، نائبًا لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أكد فيها التزامه بالدفاع عن الحقوق الشخصية والاجتماعية والاقتصادية من خلال المجلس، وعدم التعارض بين هذا المنصب ودوره الحزبي.

ووافقت هيئة المكتب بعد اطلاعها على الرسالة على قبول عبد الغفار لمنصبه الجديد، وجاء في نص قرارها الذي حصلت «الشروق» على نسخة منه: "ليس لدى هيئة المكتب مانع من قبول الأستاذ عبد الغفار شكر للمنصب المذكور أعلاه، باعتبار أنه لا يتعارض مع انتمائه والتزامه الحزبي".

وتعهد شكر في رسالته بالانسحاب من المجلس خلال مدة أقصاها 6 أشهر، إذا أثبتت التجربة عدم إمكانية تحقيق نتائج فعلية، وقال: "هذا هو عهدي لكم إذا اقتنعتم به، أرجو أن تساعدوا أعضاء الحزب على تفهم مسؤولياتنا في خوض معارك حقيقية بدلاً من الانعزال عن المجتمع، ونشر هذه الرسالة لكل أعضاء الحزب".

في الوقت نفسه، أكدت هيئة المكتب تحفظها على طريقة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأبدت استشعارها خطورة تعارض مهمة شكر في المجلس مع مهمته الحالية في الحزب، وناشدته الانسحاب من المجلس قبل انعقاد المؤتمر العام للحزب، إذا تبين له عدم إمكانية تحقيق نتائج من خلال وجوده به.
وكان شكر، أكد في رسالته المؤرخة بتاريخ 4 سبتمبر الماضي، عمله من خلال المجلس على استرداد كرامة المصريين، تنفيذًا لأهداف ثورة 25 يناير، وعلى رأسها الكرامة الإنسانية.

ووضع على أولويات عمله 6 قضايا؛ في مقدمتها حق التعليم والعمل والعلاج والسكن، بالإضافة إلى حقوق الفئات المهمشة وسكان الأحياء العشوائية في عيشة إنسانية كريمة، وحقوق الطفل بما يضمن له التنشئة الملائمة، وإنهاء كافة صور التمييز بين المواطنين أيًاً كان سببها سواء التمييز الديني وضد المرأة أو اللون أو الانتماء الطبقي أو الموقف السياسي ويدخل في هذا الإطار، تمتع أبناء النوبة والبدو بحقوقهم.

كما شدد على ضرورة إخضاع السجون لرقابة حقيقية من النيابة العامة؛ لضمان تمتع المسجونين بحقوقهم التي يكفلها القانون لهم، مع الاهتمام بشكل خاص بتطوير غرف الحجز في أقسام الشرطة، بما يكفل للمواطنين حقوقهم الإنسانية أثناء الحبس الاحتياطي أو تحت التحقيق، وإتاحة حرية التعبير والتظاهر السلمي كاملة.

ورحبت هيئة المكتب في قرارها بوضع شكر هذه القضايا على أولويات المجلس، وطالبته بالعمل على إعادة هيكلة المجلس؛ لضمان استقلاليته وتوسيع صلاحياته على النحو الذي يمكنه من أداء دور فعال في حماية حقوق الإنسان المصري.

وقررت هيئة المكتب تعيين متحدث إعلامي باسم الحزب أو أكثر، وذلك لإزالة شبهة التناقض بين موقع شكر في المجلس القومي لحقوق الإنسان وموقعه الحالي في الحزب، على أن يتم مناقشة هذا الأمر في الاجتماع القادم للأمانة العامة للحزب.