تحالف «الجبهة الوطنية» ينطلق الأسبوع المقبل ويؤكد على دولة القانون والعدل

انتهى أعضاء تحالف الجبهة الوطنية الذي يضم التيار الشعبي، إلى جانب أحزاب الدستور والتحالف الاشتراكي والناصري والمصري الديمقراطي، من وضع البيان التأسيسي للتحالف الذي تنص أبرز بنوده على الالتزام بالعدالة الاجتماعية، وتطبيق دولة القانون، وإصدار دستور معبر عن المصريين.

وكان ممثلون عن تلك الأحزاب قد اجتمعوا مساء أمس الأول للاتفاق على البيان التأسيسي والقواعد التنظيمية التي ستحكم عمل التحالف، على أن تحسم تلك الأمور خلال اجتماع مماثل ينظم الجمعة القادمة.

وسيتم الإعلان رسميًا عن انطلاق التحالف بعد ذلك الاجتماع في مؤتمر جماهيري لم يحدد موعده أو مكانه حتى الآن، حسب سيد عبد الغني عضو الهيئة العليا بالحزب الناصري، أحد المشاركين بالاجتماع.

وأضاف عبد الغني، أن التحالف سيبدأ عمله رسميًا عقب انتهاء ذلك المؤتمر في كافة القضايا التي تهم المجتمع، وأهمها العدالة الاجتماعية والدستور، مشيرًا إلى أن البيان التأسيسي لتحالف الجبهة الوطنية يشدد على تطبيق دولة القانون، والتي تتعرض حسب عبد الغني إلى "اهتزازات ما بين وقت إلى الآخر"، مستكملا حديثه: "وآخرها تصريحات بعض قيادات الإخوان التي تسعى لعودة البرلمان المنحل إلى العمل مرة أخرى مما يعد انتهاكًا صريحًا لدولة القانون، ويعكس حالة الهلع التي يعيشها الإخوان نتيجة لتخوفهم من تأثير تراجع شعبيتهم في الشارع على الانتخابات القادمة".