«الصيادلة» تقترح تطبيق «الإنتاج التعاقدى» لمواجهة نقص الأدوية

أمين النقابة: وضع حد لحصة إنتاج الشركات من كل صنف.. وإدارة الصيدلة تصدر منشورًا أسبوعيًا بالأدوية الناقصة وبدائلها

قررت النقابة العامة للصيادلة التقدم بمقترح لوزير الصحة والسكان د. محمد مصطفى حامد، يضمن إلزام شركات الأدوية بالإنتاج التعاقدى، بحيث يتم حصر احتياج السوق من الاصناف الدوائية، ووضع حد لحصة الشركات من انتاج كل صنف، بما يضمن مواجهة ظاهرة نواقص الأدوية.

ووصف د. أحمد عقيل، الأمين العام المساعد بالنقابة، تطبيق فكرة الانتاج التعاقدى بأنها تمثل «حل جذرى» لمشكلة نواقص الأدوية، وتضمن توفر العلاج المناسب للمريض طيلة العام، سواء من إنتاج شركات مصرية أو أجنبية، وقال: «بعض الشركات تغلب الجانب الاقتصادى على الجانب العلاجى للمرضى، عبر إنتاج أصناف أقل تكلفة».

وأضاف ل«الشروق»: «النقابة اتخذت العديد من الإصلاحات لحل أزمات نواقص الأدوية، ستظهر خلال الفترة المقبلة، كما تقدمنا بمشروع قانون لإنشاء المجلس الأعلى للدواء، وافق عليه مجلس الشعب بشكل مبدئى قبل حله». وفى السياق ذاته، تبدأ الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، الأسبوع المقبل، تطبيق فكرة إصدار منشور أسبوعى للأدوية الناقصة وبدائلها بالسوق الصيدلى، عبر الاستعانة بلجان من اساتذة كلية الطب والصيدلة، بحسب د. محسن عبدالعليم، رئيس الإدارة.

وأضاف: «يساهم المنشور الاسبوعى الذى تتولى الوزارة إعداده فى التعريف بالأدوية التى تقل بدائلها فى السوق الصيدلى، فإدارة الصيدلة تعانى من ميراث ضخم من الفساد سيطر لسنوات على وزارة الصحة، ولا يمكن التوصل لحلول له فى أيام قليلة».

وأكد د. محسن أن ظاهرة نقص الدواء «عالمية» ولا تقتصر على بلدان محددة ولها أسباب عديدة، منها نقص المواد الخام عالميا وغلق بعض الشركات لعدد من خطوط الانتاج للصيانة والتطوير، فضلا عن خفض التصنيف الائتمانى لمصر بعد الثورة مما ساهم فى ازدياد ظاهرة نقص الدواء.