أعلن عدد من الحركات والائتلافات القبطية مشاركتهم في المظاهرات المناهضة للرئيس وجماعة الإخوان بعد غد، خلال مؤتمر بعنوان "الحفاظ على الهوية المصرية.. مصر مدنية وسطية حرة"، والذي شهد عددًا من الانقسامات والمشادات، انتهت بانسحاب البعض. وشارك في المؤتمر، الذي عقد بفندق "النايل سيتي" "جمعية الربيع العربي، ائتلاف أنا مصري، اتحادات شباب ماسبيرو، شباب الثورة المستقلين، ثوار السويس، وشباب ثوار المنصة، جماعة الإخوان المسيحيين، وأحزاب الغد والعدالة الاجتماعية ومجد بلادي".
ومن جانبه، أكد رامي كامل، عن اتحاد شباب ماسبيرو، مشاركتهم في المظاهرات، باعتبارهم مصريين وليس أقباطًا، وقال: "سنرفع خلال التظاهرات عدة مطالب أجمع عليها الاتحاد، وعلى رأسها حل جماعة الإخوان المسلمين والكشف عن مصادر تمويلها، ومحاكمة قياداتها وخاصة المتهمين بالتخابر وغسيل الأموال، ووقف عملية أخونة الدولة، وسحب قرار الرئيس مرسي بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، والمطالبة بحل الجمعية التأسيسية للدستور وإعادة تشكيلها".
وفى السياق نفسه، وقعت مشادة بين عادل حسين، المتحدث عن اتحاد 24 أغسطس، وبين المتحدث الإعلامي لحزب الغد محمود الريحاني، عقب إعلان الأخير وجود اجتماع بين الحزب وأعضاء الحركة، وهو ما نفاه عادل، والذي قرر الانسحاب على إثرها وشاركه الموقف أمير عياد، عضو بالإخوان المسيحيين.
وأكد اتحاد شباب ماسبيرو في بيانه اليوم، مشاركته بشكل سلمي ضد ما سماه "مشروع أخونة الدولة"، ومنح رئيس الجمهورية نفسه صلاحية إصدار وإلغاء الإعلانات الدستورية دون استفتاء شعبي أو التشاور مع القوى السياسية، مؤكدًا رفضه لاستئثار الرئيس بحق التشريع.
وطالب الاتحاد بتقنيين وضع جماعة الإخوان ومعرفة مصادر تمويلها وأنشطتها بشكل قانوني، أو حلها في حالة رفضها تقنين أوضاعها، فيما أعلنت إيفون مسعد، عضو الاتحاد، اعتزامهم الاعتصام أمام وزارة الدفاع حتى الاستجابة لمطالبهم، موضحة بدء التظاهرات في الثالثة ظهر الجمعة.
كما أصدر ائتلاف أقباط مصر، بيانًا طالب فيه القيادات الأمنية والعسكرية بحماية التظاهرات السلمية، وحمل رئيس الجمهورية ووزير الداخلية مسؤولية أي أعمال عنف أو بلطجة قد يتعرض لها المتظاهرون.
وأكد الريحاني، أن الحزب قرر المشاركة في المظاهرات، لحين وصول رد من رئاسة الجمهورية حول المطالب الشعبية التي قدموها إلى الرئيس مرسي، وتتضمن حل الجمعية التأسيسية للدستور وإعادة تشكيلها دون سيطرة فصيل بعينه، وإصدار قانون انتخاب مجلسي الشعب والشورى بالنظام الفردي، واحترام القضاء واستقلاله وعدم المساس بالمحكمة الدستورية أو تقليل صلاحياتها، والتأكيد على حريه الإعلام وعدم غلق أية صحفية، فضلاً عن عدم المساس بالأزهر الشريف، والزج به في الصراعات السياسية.