محمد بريك الباحث فى جامعة ريدنج البريطانية: 10 ملفات شائكة تحكم مسار العلاقة بين الجيش والرئيس

مصر على أعتاب نموذج جديد غير الباگستانى والترگى

قال الباحث فى الدراسات الإستراتيجية بجامعة ريدنج البريطانية، الدكتور محمد بريك، إنه يتوقع أن تشهد مصر ولادة نموذج جديد يحكم العلاقة بين المؤسسة العسكرية والرئيس المدنى فيها، بديلا عن النموذجين التركى والباكستانى، مشيرا إلى 10 محددات تحكم مسار العلاقة بين المؤسسة العسكرية والدولة المدنية، خلال الفترة المقبلة، التى تشهد عملية التحول الديمقراطى، وتحقيق الأهداف الثورية.

وأضاف بريك فى حواره مع «الشروق»، أن قرارات رئيس الجمهورية، الأخيرة التى أطاح فيها بالمشير حسين طنطاوى والفريق سامى عنان، إيجابية وخطوة مهمة بلاشك على مستويين:

الأول هو إلغاء الإعلان الدستورى المكمل الذى جعل المجلس العسكرى الحاكم الفعلى، وللدولة رأسان رسميان. والثانى هو إرساء لعرف تغيير القيادات العسكرية من خارجها «على الأقل ظاهريا»، وهذا مفيد لما بعد، وتأثيره المباشر على المجتمع المدنى والعسكرى سواء بسواء.



سيناريوهات الإطاحة بطنطاوى وعنان

ووضع بريك عدة سيناريوهات حول كيفية صدور قرارات الرئيس مرسى الأخيرة، بإحالة وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان، للتقاعد وتعيين بدلا منهما، وما تبعه من حركة تغييرات كبيرة فى القوات المسلحة، قائلا: هذه القرارات ومايتبعها من تغيير حاد فى الجسد القيادى العسكرى، تجعلنا أمام عدة احتمالات، والاحتمال الأول منها أن ما حدث كان قرار الرئيس من أوله لآخره وخطوة استباقية منه لتنحية المجلس العسكرى عن الوصاية وانتزاع صلاحياته.

وأكد بريك أن السيناريو الأول تقف ضده عدة شواهد، على رأسها قبول المؤسسة العسكرية بالقرارات دون أية ممانعة سواء لإلغاء الإعلان الدستورى والأخطر منه من وجهة نظرها إطلاق يده فى تغيير أهم قيادتين عسكريتين وما يكون معلوما ضمنا أن هذا الباب لو تم فتحه عنوة من الرئيس فلن يأمن قائد سلاح على موقعه (وهذا ما حدث بالفعل فقد تم تغييرهم جميعا بعد الخطوة الأولى بيومين)، ولا حتى أبدت ممانعة سياسية فى ظل وجود وسط سياسى متحفّز ضد الإخوان على أقل تقدير.

وثانيا فإننا لم نسمع عن خطوات اتخذها الرئيس لتحريك وحدات عسكرية لمحاصرة واعتقال قيادات، فضلا على أنه لا يملك إلا لواء الحرس الجمهورى والذى لم يُحكم سيطرته عليه بعد «السادات كان ابن المؤسسة العسكرية وعضو مجلس قيادة للثورة ونائبا لعبدالناصر أى حائزا على شرعية ناصرية كثيرا ما استخدمها ومع ذلك بقى لمدة بضعة أشهر حتى استطاع استخدام الحرس الجمهورى».

وثالثا أن الرأس «البديل» للمؤسسة العسكرية هو مدير المخابرات الحربية، وهو ليس قائد سلاح وهذا ينطبق على محمد العصار أيضا ومعنى هذا أنه لابد من وجود تمهيدات مع قيادات الصف الثانى فى الأسلحة للقبول بمثل هذه الخطوة «الانقلابية» ولمنع تحركها بشكل ذاتى أو مدفوع لإجهاض هذا التغيير فى الجسد القيادى العسكرى. ولابد ألا ننسى أننا نحكى هنا عن مؤسسة عسكرية لا ترى نفسها بأى حال خاضعة للرئيس أو للجماعة التى أتى منها، بل تشعر بنوع من النفور على أقل تقدير.

ورابعا فإن القائد العام الجديد كان يدير المخابرات العسكرية، وهى الأداة المباشرة للمجلس العسكرى طيلة عام ونصف العام فى احتواء الثورة كمسار سياسى، فنحن لا نحكى عن قيادة حمائمية فى مقابل قيادة من الصقور بأى حال من الأحوال.

ووضع أستاذ الدراسات الاستراتيجية فى بريطانيا الاحتمال الثانى، وهو أن مثل هذه الخطوة قد تم التدبير لها من داخل المؤسسة العسكرية لبضعة أشهر على الأقل، وساعد فى هذا وضعية مدير المخابرات العسكرية وتغلغله فى سائر الأفرع والطبقات القيادية على مستوى الاتصال والمعلومات.

ورأى بريك فى هذا الاحتمال نوع من التواصل والتوافق بين القرص الصلب الجديد للمؤسسة العسكرية وبين رئيس الجمهورية الذى ارتأى فى هذا إيجابية كبيرة وخطوة قدرية فى هذه الأيام ذات النفحات لإزالة أكبر رأسين بالمؤسسة، وفى إلغاء الإعلان الدستورى المكمل وما فى ذلك من فوائد سياسية عامة وخاصة.

وقبول هذا القرص «ويمثله السيسى والعصار» بإلغاء الإعلان يمكن تفهّمه كذلك فى إطار شذوذ الإعلان نفسه كحالة لم تكن موصوفة للحالة المصرية المستقرة، وبعد التأكد من وجود مجلس أمن قومى تنفيذى بالدستور وضمانات الخروج الآمن وعدم النبش فى انتهاكات العسكر الحقوقية.

وأضاف بريك أن «ما يعزز هذه الصيغة تطبيقيا هو القبول الأمريكى بها من كل النواحى سواء علم بها قبل حدوثه وساهم فيها أو لم يعلم، من ناحية بقاء نخبة عسكرية غير متعنتة مع الأجندة الأمريكية (بالعكس هى الأقرب)، ومن ناحية الشكل الديمقراطى، ومن ناحية الاطمئنان المتزايد للمسلك السياسى الإخوانى الذى يقلل من الحاجة للأداة العسكرية الوصية على المسار السياسى، هى ستبقى ولكن ليس بذات الدرجة وعلى اتساع الملفات».

وحول الموقف الإسرائيلى من قرارات مرسى الأخيرة، قال بريك: «حتى الموقف الإسرائيلى فأغلب المعبرين عنه لا يرون فيما حدث خطوة عدائية، ربما لتقييمهم للمسار السياسى للرئيس وكذلك للقيادات العسكرية الجديدة، وتبقى هنا فئة أقل عددا من الاستراتيجيين بالدولة العبرية ترى فيما حدث خطرا وتحرض على الدولة الإخوانية».

أما الاحتمال الثالث فهو أضعف الاحتمالات أن تفاهما قد حدث مع طنطاوى وعنان على خروج آمن والسماح بهذا التغيير فى الدماء القيادية العسكرية من داخل المؤسسة ذاتها وبتدبيرها.

وأوضح بريك أن هذا الاحتمال يضعفه بشدة أن رغبة الخروج الآمن إن كانت موجودة عند طنطاوى فهى ليست موجودة عند عنان ولا عند قادة الأفرع، صحيح أن الرئيس لم يغير قادة الأفرع مباشرة، ولكنه كان سيصبح تحصيل حاصل بعد أن راح الرأس. كذلك – فإن الخروج على هذا النوع فيه شىء من المهانة لا تقبله القيادتان الكبيرتان (حتى مع قلادة الرئيس).



ملفات شائكة

ورأى بريك أن هناك حاجة إلى وقت قد يكون طويلا لاستيعاب ماحدث وطبيعة الصيغة الناشئة بين الرئيس «ومجموعته السياسية» والقيادة العسكرية والضمانات المتبادلة الظاهرة والضمنية بينهما، ومتابعة ما يحدث فى الدستور وسلوك القيادة العسكرية الجديدة. ولكن عندنا ملفات أساسية ستبقى شائكة فى استيعاب تطور العلاقات المدنية العسكرية وأثرها على التحول الديمقراطى وتحقيق الأهداف الثورية أهمها الدستور وهل سيحتوى على مجلس أمن قومى «دفاع وطنى» تنفيذى وهذا هو المرجح، وماهى طبيعة تشكيله وحدود دوره وتدخلاته؟. ومصير مجلس الدفاع الوطنى المشكل حاليا، والذى هو مجلس عسكرى بشكل فج (مجلس الأمن القومى التركى قبل أردوغان مثلا كان به خمسة عسكريين، وخمسة مدنيين منهم رئيس الجمهورية). ومحاكمات رموز النظام القديم، والمحاسبة على انتهاكات العسكر الحقوقية والسير الجاد فى مشروع للعدالة الانتقالية والانتصاف لدماء الشهداء. ودور المخابرات العسكرية فى الشأن المدنى «خصوصا مع وصايتها على جهاز الأمن الوطنى» وعلاقتها بالمخابرات العامة «خصوصا بعد تركيع الأخيرة بعزل مديرها» وعلاقة الجهازين مع مؤسسة الرئاسة والجهاز التنفيذى والبرلمان فى المستقبل. والمحاكمات العسكرية للمدنيين. ووظائف الدولة المدنية وحجم الكوتة التى يأخذها العسكر وطبيعتها فى الشركات القومية والمحافظين والوزارات المهمة. وإمكانات التدخل العسكرى فى المسار السياسى السلطوى بدءا من عقد تحالفات مع قوى سياسية حزبية «بما فيها الحزب الحاكم أو معارضة ناشئة» وصولا لفرص عمل انقلابى مستقبلى على السلطة المدنية، وهذا هاجس سيبقى حاضرا على الأقل لسنين. والأهم باب الموازنة العسكرية واقتصاد الجيش وضرورة الرقابة الفعلية على الموازنة ودمج اقتصاد الجيش باقتصاد الدولة. والإدارة الفعلية على الأرض للملفات السيادية وما أوسعها فى الشأن المصرى، ومدى قدرة المؤسسة العسكرية وأدواتها فى التدخل لإرغام السلطة المدنية على حزم معينة من القرارات حتى وإن لم يتمأسس ويتدستر هذا الدور. نلاحظ أنه لا يوجد مجلس أمن قومى تنفيذى فى باكستان (التى تم استيراد السفيرة الأمريكية الحالية بالقاهرة منها لخبرتها فى هذا الشأن)، ولا ينص الدستور فى الأحوال العادية على دور وصاية للمؤسسة العسكرية ويحق للرئيس تعيين وعزل القيادات «رسميا»، ومع ذلك تبقى الوصاية حاضرة بشكل فعلى. وأخيرا التوازن بين ما هو سياسى وما هو مهنى فى السياسة العسكرية «بما فيها التعيينات وقواعد الترقى والانتخاب المهنى مثلا» خصوصا ونحن نحكى عن مؤسسات سيادية لم يستقر قوامها المهنى بعد، بمعنى مدى احتمالية حدوث تسييس لبعض أفرع وأنشطة المؤسسة العسكرية واختراقها سياسيا من هذا الطرف أو ذاك مع تطور حالة الحراك السياسى التنافسى ومدى النجاح أو الفشل فى التجربة الإخوانية فى الحكم. ورأى بريك أن هذه الملفات العاجلة هى التى تهتم بها مرحلة الانتقال الديمقراطى، وليس مرحلة التثبيت الديمقراطى التى قد تستغرق أعواما.



بين مرحلتين

وفرق بريك بين المرحلتين، الانتقال الديمقراطى والتثبيت الديمقراطى، فالأولى تهتم بالملفات التى تُعنى بمنع الارتداد عن الديمقراطية والحكم المدنى ولابد أن تستغرق وقتا وجيزا وتتم بشكل حاسم وناجز، أما الثانية فهى تأخذ وقتا طويلا، وتُعنى بقدرة السلطة المدنية ذاتها على إدارة الشأن العسكرى الصرف وملفات الاستراتيجية العسكرية والعقيدة القتالية وتعيين المهام، وملفات التسليح تفصيليا، ومهام التغيير المؤسسى والإصلاح، وإعادة هيكلة وإصلاح المناخات والبنى الداخلية. وحول النموذج المنتظر ولادته فى مصر والحاكم لطبيعة العلاقة بين المؤسسة العسكرية والدولة المدنية، قال بريك «فى هذه الملفات الشائكة قد تتم ولادة نموذج مصرى خاص فى العلاقات المدنية العسكرية يُراوح مكانه بين النموذجين التركى والباكستانى، وتستطيع المؤسسة العسكرية الحفاظ على هيمنتها على الشأن السيادى وتمديده حتى وإن لم تتدخل فى التدافع السياسى المدنى، اللهم إلا بتغيير مكونات المشهد السياسى ذاته ليصبح أكثر ديمقراطية فى تمثيله للإرادة الشعبية، وأكثر تعبيرا عن الساحة الوطنية، ومدعوما أكثر بضغط شعبى منحاز للهيمنة المدنية والديمقراطية على المؤسسة العسكرية، وأكثر شفافية ووضوحا فى رسم أبعاده وتفاهماته البينية».