لا

ليست مصادفة أن أول كلمة يقولها الإنسان وهو يعلن استسلامه وإيمانه بالله أن يقول «لا» مثل قولنا: «لا إله إلا الله».
أداة النفى «لا» هذه لها ثلاث دلالات: حرية الاختيار، والقدرة على الاختيار، وتحمل نتائج الاختيار.
ولهذه الأسباب أزعم أننى سأقول «لا» لخمس مقولات تشيع فى حياتنا السياسية.
«لا» للتصالح مع الرئيس مبارك خارج إطار القانون المدنى وعبر حقه الطبيعى فى الدفاع عن نفسه. ما قامت هذه الثورة كى تكون أداة ثأر أو ظلم، وإنما قصاص وعدل.
«لا» للمساواة بين من أفسد عامدا، ومن جارى الفساد مضطرا. وعلى هذا فلا بد من التصالح وبسرعة مع المستثمرين (الذين انخرطوا فى فساد المضطر) وبالذات الذين حصلوا على أراضٍ رخيصة نسبية من خلال إعادة تقييم لا توقف عجلة الاستثمار سواء الأجنبى أو المحلى. إن فرص الاستثمار فى دول أخرى أفضل كثيرا من عندنا، ونحن بحاجة لاستثمارات وبسرعة حتى لا نقوم بإعادة توزيع الفقر.
«لا» للمساواة بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والرئيس السابق. من وقف بجوار شباب بلدى ورفض أن يطلق عليهم الرصاص له فى رقبتنا تحية شكر وتقدير وسيذكرها لهم التاريخ. ببساطة إذا كنا نتحدث عن ثورة فى أى بلد فالسؤال الأول هو: «أين يقف الجيش؟» وقد وقفوا بجوار الوطن ضد الطغاة.
«لا» لمن يطالبون المجلس العسكرى بأن يستمر فى السلطة فترة أطول من المدة المقررة فى الإعلان الدستورى. قواتنا المسلحة حامية الوطن، وأتمنى أن يكون أقصى دور لها فى السياسة الداخلية هو أن تستدعى من قبل المحكمة الدستورية العليا لحماية الدستور ومؤسسات الدولة لو قررت جهة ما تهديدها. ويكون الاستدعاء بناء على اقتراح من رئيس الدولة أو أغلبية البرلمان.
«لا» للمجلس الرئاسى المدنى الذى لا أعرف كيف يتشكل أو ممن يتشكل. بل أنا لا أعرف خمسة من «النخبة» المصرية لهم تاريخ فى أن يتعاونوا معا فى إدارة حزب أو جبهة أو جماعة، ما بالك بإدارة بلد إلا إذا كنا سنأتى بزعيم وبعض أنصاره. كما لا أفهم ما هو الذى استنتجه البعض من نتائج الاستفتاء الذى صوت فيه 14 مليون مصرى لأن يستمر المجلس العسكرى لحين الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
«لا» لتصوير أن اجتهادات الحوار الوطنى والوفاق الوطنى وغيرها من منابر لتلاقى الآراء على أنها كتابة للدستور من غير ذى صفة. لا بد للطبقة السياسية المصرية أن تلتقى وأن تتلاقى وأن تناقش المستقبل. هذه الحوارات مفيدة إجمالا لأنها تخرج لنا أفكارا تستحق التأمل والدراسة وستكون أمام لجنة المائة كى تستفيد منها.
«لا» لبرلمان من لون واحد. أتمنى أن أجد فى البرلمان كل أطياف الحياة السياسية من أقصاها إلى أقصاها. ولهذا أتمنى أن يتحالف الليبراليون معا فى ائتلاف أو أكثر، وكذا لليساريين. ليس من المنطق فى شىء أن يكون لدينا 100 ناشط يسارى وينتظمون فى 18 جبهة وحزبا مثلا. وسأكون من أسعد الناس لو نجح شباب الثورة فى أن يحصلوا على خُمس مقاعد البرلمان أو أكثر.