مثلث الريبة فى المشهد المصرى

ما يحدث فى مصر الآن ليس مدهشا فقط ولكنه مريب أيضا، لذلك فنحن مدعوون لئلا نأخذ الأمور بظاهرها، وان نفكر جيدا فى هوية الأطراف التى تحركها وحقيقة الأهداف التى تتوخاها.

(1)

جبان وعميل للأمريكان. هذان الوصفان أطلقهما على الرئيس محمد مرسى، عضو فى مجلس الشعب عن حزب المصريين الأحرار، الذى أسسه السيد نجيب ساويرس. وقد ورد الاتهام فى ثنايا خطبة ألقاها العضو المذكور أمام مؤتمر أقيم بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر. ودعا إليه تكوين جديد باسم «التحالف القبطى الصوفى». وقد نشرت صحيفة «المصرى اليوم» عرضا لوقائعه فى العدد الصادر يوم 18 يوليو الحالى. ولم يكذب الكلام، وإنما مر كأن الاتهام شىء عادى لا غضاضة فيه ولا مؤاخذة عليه.

الهجوم على الرئىس مرسى ليس جديدا، ولكن تصعيده إلى حد وصف الرجل بالجبن والعمالة يصيبنا بدهشة بالغة. قبل أيام قليلة وصف أداؤه بالبلطجة السياسية فى عنوان صحفى، وأشار إليه عنوان صحفى آخر بأنه «الرئيس الفضيحة»، وحين تسلم السلطة نشر أن «الفاشى» وصل إلى قصر الرئاسة. وفى أحد الأعداد ذكر عنوان تصدر الصفحة الأولى باللون الأحمر أنه «رئيس تحت الصفر». كما أشارت صحيفة أخرى إلى أن عضوا بالكونجرس تحدث عن أن أمريكا اشترته بخمسين مليون دولار!

هذا قليل من كثير تحفل به الصحف المصرية الصفراء فى الأغلب. وهو ليس نقدا للرجل مما ندعو إليه ونشجعه، ولكنه سب علنى وقذف يعكس المدى الذى ذهب إليه البعض فى التطاول والاجتراء بعدما رفع الإصر عن الإعلام المصرى وعن كل مصر بعد الثورة. ولأول وهلة يبدو الأمر وكأنه من قبيل الانفلات الذى أصاب وسائل الإعلام بعد سقوط الرئيس المقدس والإله وانتخاب رئيس ليس مجرد مواطن عادى فحسب، ولكنه من الإخوان أيضا. والأول مهدور الحق، والثانى مستباح عرضه وكرامته.

ما يلفت النظر فى حملة الحط من كرامة الرئيس ان الذين يشاركون فيها لم نعرف عنهم جرأة ولا شجاعة فى مواجهة السلطان، وانما عهدناهم حملانا وديعة لم يتجاوز حلمها حدود الانضمام إلى حاشية السلطان واستجلاب رضاه. من هؤلاء أيضا نفر من أهل القضاء تطاولوا حتى وجهوا إلى الرئىس انذارا طالبوا فيه بالتراجع عن قرار له خلال 36 ساعة وراحوا يسخرون منه ويلمزون فيه، فى حين سكتوا ولم نسمع لهم صوتا يحتج على تزوير الانتخابات فى السابق. وكنا قد رأيناهم حينما تستروا على تسفير المتهمين الأمريكيين فى قضية التمويل الأجنبى ولم يروا فى تلك الصفعة العلنية أية إهانة للقانون أو القضاء.

هذا الاستقواء على رئيس الجمهورية إلى حد اتهامه بالجبن والعمالة ليس أمرا عاديا، ولكنه يثير سؤالا كبيرا حول أهدافه وسؤالا أكبر وأخطر حول هوية الجهات التى تقف وراءه.

(2)

الأمر جدير بالتوقف عنده. فإهانة رئيس الجمهورية والحط من كرامته تشكل أحد أضلاع مثلث مريب يرتسم فى الفضاء المصرى ويستدعى سيلا آخر من الأسئلة. الضلع الثانى يتمثل فى تخويف الرأى العام من شبح مواجهة أهلية يعد لها فى مصر. ليست جديدة فزاعة الإخوان التى ألفناها منذ أكثر من ستين عاما. ولكن الجديد هو تلك الرسائل التى تبث من خلال وسائل الإعلام ملوحة باحتمالات حدوث قلاقل فى البلد. فهى تحدثنا حينا عن «ميليشيات» تتدرب فى بعض الأماكن النائية. وعن «حرس للثورة على الطريقة الإيرانية يعده الإخوان وفى أحيان أخرى تتحدث عن عشرة ملايين قطعة سلاح تسربت إلى داخل مصر عبر الحدود الليبية. وخطورة مثل هذه الشائعات لا تتمثل فقط فى مضمونها الذى يفترض أن يشيع التوتر والقلق، لكنها تكمن أيضا فى صدورها عن أطراف يفترض أنها وثيقة الصلة بالأجهزة الأمنية فى البلد. الأمر الذى يشكك فى ان تلك الأجهزة. أو عناصر فيها على الأقل. لها مصلحة ما فى الترويج لتلك المعلومات. ذلك اننا حين نسمعها مثلا من لواء سابق فى الجيش يقال لنا أنه خبير استراتيجى، فإن أول ما يخطر على بالنا مجموعة من الأسئلة منها على سبيل المثال: إذا صح هذا الذى يقال، فلماذا تقف الأجهزة الأمنية متفرجة عليه؟ لماذا لا تبادر إلى ضبط وإحضار تلك الميليشيات للتحقيق مع مسئوليها وعناصرها. ولماذا لا تقرر شن حملة لمصادرة تلك الملايين من الأسلحة التى يدعون تسريبها إلى داخل البلاد. وهل يمكن أن نفترض البراءة فى السكوت على ذلك والاكتفاء بإبلاغنا بشأنه من خلال التليفزيون؟!

الضلع الثالث فى مثلث الاسترابة يتمثل فى محاولة استفزاز الجيش واستثارته. ذلك ان لك ان تتصور رد فعل أى ضابط حين يقرأ عنوانا رئيسيا على الصفحة الأولى لإحدى الاسبوعيات يتحدث عن «تسريح الجيش المصرى». وتحويله من تشكيلات مقاتلة إلى فرق لمكافحة الإرهاب الدولى. ثم نجد فى العناوين ان الخطة تتفق مع رغبة الإخوان فى اختراق القوات المسلحة لإضعافها وإعادة هيكلتها للسيطرة عليها. وحين نقرأ الكلام نجد أن هناك خطة بهذا المضمون أعدت منذ ثمانى سنوات، ولكن المشير طنطاوى رفضها، (دون أية إشارة إلى موقف الرئىس السابق الذى لم نعرف أنه رفض للأمريكان طلبا). فى ذات الوقت نقرأ عنوانا على الصفحة الأولى أيضا ينقل عن المخابرات المركزية الأمريكية ادعاءها أن الجيش المصرى سيتحول إلى جيش إسلامى خلال 5 سنوات. كما نقرأ فى موضع آخر تلميحا إلى أن الإخوان على استعداد للتنازل عن جزء من أرض سيناء لصالح حركة حماس أو غزة، لكى تتوسع فيها وتمدد «إمارتها» الإسلامية.

الترويج لمثل هذه الشائعات المكذوبة له هدف واحد هو استعداء القوات المسلحة ودفعها إلى الانخراط فى الاصطفاف الذى تشهده البلاد، لكى تصبح جزءا من المعركة الدائرة حاليا لإفشال الرئيس المنتخب وإسقاطه.

(3)

هل هى مصادفة ان يجتمع ذلك كله فى وقت واحد. أعنى أن يهان الرئيس وتستباح كرامته فى حين يشاع ان مصر يهددها شبح الحرب الأهلية، وان جيشها يراد تسريحه وإحلال الميليشيات الإسلامية مكانه بدعوى الدفاع عن الأمة الإسلامية. سنقترب من الإجابة إذا تأملنا: الضلع الأول من مثلث الاسترابة الذى نتحدث عنه. إذ حين نجد أناسا لم نعرف عنهم لا شجاعة ولا سجلا نضاليا ولا استعدادا للتضحية، يرتدون فجأة مسرح الفرسان ويمتشقون سيوف المقاتلين الصناديد، فينبغى أن نتساءل عن سر ذلك التحول. وإذا استبعد خيالنا فكرة تلقيهم حبوب الشجاعة التى تحول الحملان إلى فرسان، فلن يبقى أمامنا سوى احتمال واحد هو ان يكون هؤلاء قد اتكأوا على أحد مصادر القوة التى ساندتهم وحفزتهم.

ستلاحقنا الشكوك أيضا إذا ما نظرنا إلى مصادر التلميحات التى تتحدث عن احتمالات الحرب الأهلية، والتسريبات التى تحذر من تسريح الجيش أو التفريط فى أرض الوطن، وحينئذ سيبرز السؤال الكبير: من صاحب المصلحة فى كل ذلك؟

لن اختلف مع من يشير إلى دور بعض المثقفين والسياسيين الهواة الذين دخلوا إلى الساحة بعد الثورة، وشغلوا بتصفية الحسابات وصراعات القوى، وحولتهم الفضائيات إلى «نجوم» وهميين استغرقتهم الحروب الصغيرة ولم يروا غيرها. إذ لست أشك فى أن لهؤلاء إسهامهم فى تسميم الأجواء وتعميق التناقضات. لكننى أزعم أن اللعبة أكبر من هؤلاء. وان هناك اطرافا أخرى ذات بأس وقوة لها دورها فى توتير الأجواء وتأزىم الموقف الداخلى. وسواء سميت تلك الأطراف بالدولة العميقة أو الدولة الحارسة أو مراكز القوى، فما يجمع بينها أنها موجودة داخل مؤسسات الدولة وأجهزة الأمن، وانها رافضة لما يجرى وتستهدف تغييره على نحو يصفى حساباتها ويحمى مصالحها. وليس ذلك كله مجرد استنتاج، لأن المعلومات التى تسربت عن سيناريوهات معركة انتخابات الرئاسة، تدل على أن تلك الأطراف ساندت الفريق أحمد شفيق بكل ما تملك من امكانيات ونفوذ، وانها خططت لتمكينه من الفوز. وللادعاء بحدوث اضطرابات بعد ذلك تتهم بالضلوع فيها خلايا قادمة من قطاع غزة، الأمر الذى يبرر إعلان الاحكام العرفية، ويؤدى إلى استعادة نظام مبارك بعد ذلك بصورة تدريجية.

(4)
إننا إذا تتبعنا المعارك التى شهدتها مصر منذ قامت الثورة فى 25 يناير من العام الماضى، سنجد أنها تدور بين المثقفين والقوى السياسية من ناحية، وبين مؤسسات الدولة بعضها البعض من ناحية ثانية. ومن ثم سنلاحظ أن هذه المعارك بعيدة كل البعد عن الأهداف التى قامت من أجلها الثورة، خصوصا ما تعلق منها بإقامة الدولة الديمقراطية المستقلة، التى تتبنى قيم الحرية والكرامة الوطنية والعدالة الاجتماعية. لا أخلى مسئولية حزب الحرية والعدالة الذى يمثل الإخوان عن جانب من الارتباك الحاصل، ذلك ان الحزب لم ينجح فى اختبار التوافق، كما ان حساباته اخطأت فى قراءة الخريطة الاستراتيجية للواقع المصرى. وموازين القوى فيه، إلا أن النخب والجماعات السياسية الأخرى ظلت طول الوقت مشغولة بحساباتها ومعاركها الخاصة المتعلقة بحضورها وحظوظها، ولم تعط معركة الوطن حقها من الأولوية أو الاعتبار، ولا يعفى المجلس العسكرى من المسئولية أيضا، لأنه حتى إصدار الإعلان الدستورى آلمكمل فى 17 يوليو الماضى، كان بدوره مشغولا بسلطاته وحصته ولم نستشعر فى التعديل اكتراثا بأهداف الثورة وتسليم السلطة إلى الشعب صاحب الثورة.

هذا الاستغراق فى المعارك الصغيرة يمثل سحبا من رصيد الإعداد للمعركة الكبرى التى تدور رحاها حول أهداف الثورة وتأسيس النظام الديمقراطى الجديد. وحين يحدث ذلك فإن الأبواب تنفتح تدريجيا أمام المتربصين بالثورة الذين يوهموننا الآن بأنهم يصوبون سهامهم ضد الإخوان، فى حين أن الهدف الحقيقى أبعد من ذلك وأكبر. أنهم يمهدون للانقلاب على الثورة لذا لزم التنويه والتنبيه