قرار الكوتة حق يراد به باطل

للمرشحة الإخوانية المخضرمة جيهان الحلفاوى تجربة خاصة مع مجلس الشعب، لكن النتيجة التى انتهت إليها و لا تقبل التردد هى أنها «لن تكرر التجربة» إلا بناء على قرار من الجماعة، وعملا بمبدأ «السمع والطاعة».
تتذكر جيهان اعتقال زوجها د. إبراهيم الزعفرانى القيادى بالجماعة، ومعه مئات الشباب من الإخوان عام 2000، لتخلص إلى أن العمل بالسياسة فى بلدنا ليس أمرا سهلا، «النظام لايؤمن بالديمقراطية، ولم يستطع أن يتحمل فوز جيهان الحلفاوى ومكارم الديرى، فلماذا يخصص اليوم مقاعد للمرأة».
ترى جيهان أن الانتخابات القادمة ستكون أصعب بسبب إلغاء الإشراف القضائى، وحجم الدائرة الجديدة التى تم إقرارها، والتى ستصبح 5 أضعاف الدائرة السابقة، فى الوقت الذى تعتبر فية الانتخابات أمرا شاقا على الرجال فما بالكم بالنساء.
جيهان، أول مرشحة لجماعة الإخوان فى الانتخابات البرلمانية، اعتبرها المراقبون رسالة من الجماعة بترشيحها للمجتمع وقتها، مفادها أنها مع حقوق المرأة، لإبطال حجج النظام السياسى الذى يتهمهم بالرجعية وعدم احترام المراة.
«تجربة تخصيص حصة للمرأة ليست جديدة وحدثت بالفعل فى عام 1979، وهذه الكوتة ما دام تم إقرارها فهى لابد أن تكون مؤقتة، وبالتالى فالسيدة التى ستحصل على الفرصة فى ظل هذا النظام إن استطاعت أن تثبت وجودها لن تكون فى حاجة لهذا النظام لأن الناس هم من سيطالبونها بالترشيح مرة أخرى».
ولا يخلو النظام الجديد من سلبيات رغم ذلك فى رأى الحلفاوى، فهو سيفتح بابا كبيرا على المشرّعين لن يستطيعوا غلقه، ويدفع فئات أخرى للمطالبة بكوتة، الأقباط مثلا».
ترى الحلفاوى أن الإخوان يمتلكون العديد من الكوادر النسائية التى تستطيع أن تخوض المنافسة، وتحقق نتائج هائلة فى خدمة المجتمع، حيث إن نساء الإخوان يتم تثقيفهن سياسيا واجتماعيا، وهذه هى عادة الإخوان بشكل عام.
وجود نائبة من جماعة الإخوان فى المجلس يثير أحيانا انتقادات من أن تحصر السيدة النائبة اهتمامها فى قضايا لاتهم المجتمع أو صغار الأمور، لكن جيهان الحلفاوى تنفى ذلك، «لأن النائبة وقتها ستكون ممثلة للشعب بكل فئاته وطوائفه».
تفخر جماعة الإخوان بأنها رشحت سيدتين فى الانتخابت الماضية وقبل الماضية، «فى الوقت الذى كان فيه الحزب الوطنى لا يؤمن بترشيح أو اختيار النساء»، على حد تعبير د.عصام العريان مسئول الملف السياسى بالجماعة.
«حق المرأة فى مقاعد برلمانية وفى التمثيل النيابى ينبغى ألا يكون لحساب مصالح سياسية»، يحذر د.عصام وهو يؤكد أن الحزب الوطنى يريد من وراء القرار الأخير تحقيق أكثر من هدف «تجميل صورته، وإيصال رسالة للغرب تؤكد أنه يعطى للمراة حقوقها، وهدف آخر هو زيادة عدد مقاعده فى البرلمان فى ظل التلاعب بنتائج الانتخابات لصالحه».
لكن العريان يكشف عن خطط المستقبل لدى الجماعة، «فالأخوان لن يقفوا عند ترشيح إخوانيات فقط، بل سيساندون مرشحات معروفات بأجندة وطنية لا اختلاف عليها».