اتحاد النقابات «المستقلة» ل«العام»: «اللى اختشوا ماتوا»

أصدر الاتحاد المصري للنقابات المستقلة اليوم بيانا تحت عنوان "اللي اختشوا ماتوا"، يرد فيه على البيان الذي أصدره الاتحاد العام أمس، والذي يتهم فيه النقابات المستقلة بأنها "بلاء ابتليت به مصر فى الفترة الأخيرة على يد مجموعة من البشر".

وقال الاتحاد: "البشر الذين يتحدثون عنهم هم أنبل رجال مصر الذين تحملوا على عاتقهم رفع الظلم عن عمال مصر، شعلة الثورة المصرية الذين كانت أضراباتهم التي يشهد عليها رصيف مجلس الوزراء ومجلس الشعب في ظل ابتلاء ابتلى به العمال نتيجة وجود كيانات هشة كرتونية تدار بسواعد أمن الدولة، ويتم اختيار قيادتها بالتزوير وفقا لأحكام القضاء".

وأضاف البيان، "تلك الكيانات الهشة لا تدافع عن العمال ولا يهمها عمال مصر، وإنما كان همها الأكبر نفاق القائمين على الحكم، ورئيسهم محبوس على ذمة موقعة الجمل، والذين كانوا يستنكرون ثورة مصر ويحاولون بشتى الطرق إجهادها".

ورداَ على عدم الشرعية وجه الاتحاد المصري عناية اللجنة الإدارية القائمة على أمور الاتحاد إلى أن وجودها أساسا جاء تنفيذا لأحكام القضاء القاضية ببطلان انتخابات الاتحاد والنقابات المشكلة للاتحاد، أما بخصوص شرعية النقابات المستقلة فأن تأسيسها استند إلى المادة رقم ( 4 ) من الإعلان الدستوري الصادر من المجلس الأعلى للقنوات للمسلحة بتاريخ 30-3- 2011، والتي تنص على "للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات".

واستنادا إلى المعاهدات والاتفاقيات التي أبرمتها جمهورية مصر العربية، وهي الاتفاقية رقم 87 بشأن "الحرية النقابية وحماية حق التنظيم" عام 1948 والاتفاقية رقم 98 بشأن "حق التنظيم والمفاوضة الجماعية" عام 1949 والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية عام 1981، وبناء "على التزام مصر ب" إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل عام 1998 وعلى ما قرره الدكتور وزير القوى العاملة والهجرة في بيانه حول الحريات النقابية في جمهورية مصر العربية، واستنادا إلى نصوص قانون النقابات العمالية والقوانين المعدلة له فيما لا يتعارض مع الإعلان الدستوري والمعاهدات الدولية.