الرئاسة تتدخل لحل أزمة المحامين والشرطة

عاشور: المحامون أسقطوا غرور الداخلية ..وسنصعد إذا لم تتم الاستجابة لمطالبنا

فى الوقت الذى استمر فيه عشرات المحامين فى اعتصامهم أمام قسم شرطة مدينة نصر، أمس، احتجاجا على تعرض محامين للاعتداء من قبل ضباط ومجندى القسم، قال نقيبهم سامح عاشور إنه تلقى اتصالا هاتفيا من ديوان رئاسة الجمهورية، مساء أمس الأول ل«معرفة مطالب المحامين بعد واقعة الاعتداء على 11 من زملائهم فى القسم».

وأضاف عاشور فى تصريحات صحفية، أمس، «أبلغتهم بأن مطالبنا تتلخص فى وقف جميع الضباط والعساكر، الذين شاركوا فى التعدى على المحامين، وسرعة محاكمتهم جنائيا، وتعهد وزير الداخلية بحسن معاملة المحامين فى جميع أقسام الشرطة على مستوى الجمهورية».

وأكد عاشور أنهم «مستمرون فى الاعتصام أمام القسم لحين تحقيق مطالبنا، وسيتم التصعيد للاعتصام أمام كل أقسام الشرطة على مستوى الجمهورية». وهدد عاشور بالدعوة لمليونية ل«تطهير جهاز الشرطة من الضباط الفاسدين والمنتمين إلى النظام السابق فى حال عدم تنفيذ مطالب المحامين»، مشيرا إلى أن «من هاتفه من ديوان رئاسة الجمهورية تعهد بسرعة تنفيذ هذه المطالب».

ورد عاشور على بيان وزارة الداخلية حول الأحداث قائلا «لأول مرة فى التاريخ استطاع المحامون العظماء إسقاط صلف وغرور وزارة الداخلية، فلقد تراجعت عن موقفها وتعهدت بانتهاء التحقيقات خلال 48 ساعة ومحاسبة المخطئين».

من جهته، قال نقيب محامى شمال القاهرة، محمد عثمان ل«الشروق» أمس إن «رئيس الجمهورية، محمد مرسى، أوفد مستشاره القانونى الخاص، لسماع وجهة نظر المحامين، فى الأحداث»، مشيرا إلى أن «مستشار مرسى تفهم رد فعل المحامين، وشاهد بنفسه الإصابات التى أحدثتها واقعة التعدى على المحامين». وتابع «بيان وزارة الداخلية يؤكد كذب مزاعمهم السابقة عن الواقعة، ويؤكد أن الوزارة اتبعت أسلوبها السابق فى إصابة المجندين لتقول إنهم أصيبوا أثناء الأحداث».

وأوضح عثمان أن «المحامين لن يفضوا اعتصامهم إلا بعد أن يصدر قرار رسمى من وزارة الداخلية بإيقاف الضباط المتهمين فى الأحداث، ووقتها سنعقد اجتماعا ونأخذ قرارا جماعيا»، مؤكدا أن «المحامين يمتلكون وسائل تصعيد فى حال إذا لم تستجب وزارة الداخلية لهم».