رفع جلسة «مجزرة بورسعيد» لامتناع المحامين عن الترافع التزاما بقرار النقابة

لأول مرة، منذ بداية جلسات محاكمة المتهمين في أحداث مجزرة بورسعيد، يتفق محامو الدفاع والمدعين بالحق المدني على طلب واحد، حيث طلبوا من رئيس المحكمة المستشار صبحي عبد المجيد، تأجيل الجلسة، التزاما بقرار نقابة المحامين بتعليق العمل فيما يتعلق بالدفاع عن ضباط الشرطة، حيث اتفق جميع المحامين على القرار باستثناء ثلاثة حضروا عن العقيد هشام أحمد سليم المتهم رقم 68 في القضية.

وشهدت جلسة المحاكمة، التي أقيمت بأكاديمية الشرطة، بالتجمع الأول، إجراءات أمنية ضعيفة للغاية، حيث اختفت مدرعات للجيش من محيط المحكمة، بخلاف الجلسات السابقة، فيما غابت قيادات الأمن عن التواجد في الأكاديمية وتأمين الجلسة.

وأثبت المدعون بالحق المدني في بداية الجلسة تمسكهم بالالتزام بقرار النقابة، وهو نفس موقف صفوت عبد الحميد، نقيب المحامين ببورسعيد، الذي أكد التزامه بقرار النقابة، فيما حاول رئيس المحكمة إثنائهم عن القرار، مؤكدا أن المحكمة لا تزال تحقق في الواقعة، وأن الجلسة ليست مخصصة للدفاع.

وتمسك المحامون بقرارهم، معربين عن تخوفهم من إحالة الذين سيقومون بإثبات حضورهم إلى مجلس التأديب، فيما فشلت كل محاولات رئيس المحكمة لإقناعهم بالعدول عن رأيهم، فرفع الجلسة لإتاحة الفرصة لهم للتشاور.

فيما ثار عدد كبير من المتهمين على المحامين، فور قيام رئيس المحكمة برفع الجلسة، مطالبين المحامين بالعمل وعدم تأجيل القضية، نظرا لما يسببه ذلك من ضرر لهم واستمرار حبسهم على ذمة القضية.