عقد ممثلو الأزهر الشريف والكنائس المصرية الأعضاء باللجنة التأسيسية للدستور اجتماعًا بمشيخة الأزهر الشريف بمناسبة البدء في أعمال اللجنة، وتم الاتفاق على ضرورة النص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، واستقلال الأزهر الشريف؛ باعتباره المجسد لضمير الأمة، والمكوِّن الأساسي للشخصية المصرية، والمعبر عن هويتها الحضارية والمرجعية الوسطية للمسلمين.
وخلال اللقاء، أكد المشاركون على أن الأزهر يمثل المرجعية النهائية في كل ما يتعلق بأمور الدين، خاصة في ظل الاستقطاب الشديد بين التيارات الدينية والمدنية، والاسترشاد بما ورد في وثائق الأزهر الشريف عند تدوين الدستور الجديد، والتي أجمعت عليها مختلف التيارات والائتلافات الثورية والأحزاب والقيادات الوطنية والسياسية بمختلف مشاربها، والتي تمهد للدولة الوطنية الديمقراطية الدستورية الحديثة، وذلك بحسب ممثلي الأزهر والكنيسة.