الأمم المتحدة: العنف في سوريا يعرقل عمليات الإغاثة

أكد روبرت واتكنز، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان، أن تصاعد أعمال العنف في سوريا، يعرقل جهود المنظمة الدولية لتوسيع نطاق عمليات الإغاثة، ومساعدة مليون شخص محاصرين في الاضطرابات المستمرة منذ 15 شهرًا.

وقال روبرت واتكنز: "إن المنظمة الدولية مازالت توصل المساعدات، لكن خطط إنشاء مكاتب ميدانية في أربع من أكثر المناطق تضررًا في سوريا تواجه عقبات."

وأضاف: "تزايد أعمال العنف جعل من الصعب جدًا تحقيق التواجد الميداني وهو مهم جدًا، لضمان توصيل المساعدات الإنسانية."

ومنعت أغلب منظمات الأمم المتحدة من العمل في سوريا خلال الانتفاضة على حكم الرئيس بشار الأسد، التي بدأت باحتجاجات شعبية، في مارس من العام الماضي، وتحولت إلى حركة مسلحة.

وقتل أكثر من عشرة آلاف شخص، ونزح نصف مليون على الأقل، وتقول الأمم المتحدة: "إن مليون شخص على الأقل بحاجة للمساعدة".

ووافقت سوريا، منذ أسبوعين، على السماح للأمم المتحدة والمنظمات الدولية بتوسيع نطاق عملياتها الإنسانية في البلاد، لمواجهة الاحتياجات المتزايدة. وبموجب الاتفاق تعتزم المنظمة الدولية فتح مكاتب ميدانية في المحافظات الأربع الأكثر تضررا من أعمال العنف، وهي درعا ودير الزور وحمص وإدلب.

واشتد القتال في المناطق الأربع، على الرغم من اتفاق لوقف إطلاق النار، أبرم في إبريل بوساطة المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سوريا كوفي عنان. واضطر مراقبو الأمم المتحدة الذين أرسلوا إلى سوريا لمراقبة وقف إطلاق النار، لتعليق عملهم السبت الماضي، بسبب أعمال العنف والهجمات على قوافلهم.

ولم يستطع عمال الإغاثة الذين يأملون إجلاء المدنيين والمصابين المحاصرين من مدينة حمص، دخولها أمس الخميس؛ بسبب استمرار القصف وإطلاق النيران، على الرغم من اتفاق الحكومة وقوات المعارضة على هدنة أخرى. وعاد الفريق المكون من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري إلى دمشق، في نهاية المطاف بعد أن فشل في دخول المدينة القديمة في حمص.