تعاقدت "الهيئة العامة للتأمين الصحي" مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، ووقع الطرفان «بروتوكول» يقضي بالسماح لأفراد وأمناء الشرطة والعاملين المدنيين بوزارة الداخلية، الحصول على العلاج اللازم، وكافة الخدمات الطبية التي يقدمها التأمين الصحي، من خلال مستشفيات هيئة الشرطة، مع تحمل الهيئة مستحقات علاجهم. وقال الدكتور عبد الرحمن السق،ا رئيس هيئة التأمين الصحي: "إن البروتوكول يهدف لحصول المنتفعين على رعاية صحية جيدة من خلال إجراءات بسيطة، بالإضافة للتوسع في منافذ تقديم الخدمة"، مشددًا على أن حصول المنتفعين على خدماتهم من مستشفيات الشرطة يأتي وفقا للأكواد المحددة من قبل الهيئة، والتي تضع أسعار كل تدخل جراحي في كافة المستشفيات. وأوضح السقا، أن أفراد الشرطة والعاملين بوزارة الداخلية كانوا يتلقون العلاج بمستشفيات الهيئة، مثل باقي موظفي الدولة المؤمن عليهم في مختلف هيئات الدولة، وقد سبق وأن تقدموا بعدة طلبات للسماح بعلاجهم في مستشفيات الشرطة، إلا أن ذلك لم يتحقق بتعاقد فعلي مع وزارة الداخلية.