تنظر محكمة جنح الأزبكية، اليوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة المتهمين بالتعدي على دار القضاء العالي، بينهم 3 قضاة مفصولين. وكانت نيابة شمال القاهرة، برئاسة أحمد رشاد، قد قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالتهم إلى المحاكمة، ووجهت إليهم تهم إتلاف ممتلكات ومرافق عامة، والتسبب في إصابة 5 موظفين من دار القضاء العالي بإصابات مختلفة، نتيجة القذف بالحجارة والطوب والرخام، كما أمرت النيابة بعرض هؤلاء المصابين على الطب الشرعي لبيان الإصابات الملحقة بهم، بينما أمرت النيابة بإحالة إحدى المتهمات إلى دور الرعاية الاجتماعية، نظرا لبلوغها 14 عاما.
ورفض القضاة الثلاثة المفصولون الإدلاء بأقوالهم أمام النيابة، مؤكدين أنهم في خصومة بينهم وبين النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام والمستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وطلبوا إحالتهم إلى النيابة العسكرية كطرف محايد للتحقيق معهم، مؤكدين أن اعتصامهم أمام دار القضاء العالي كان سلميا، ولم يحاولوا اقتحام المبنى أو التحريض على ذلك.