قيادي إخواني: المطلب هو تمكين القضاء من الوصول لأدلة وليس مجلسًا رئاسيًا

علق الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمود حسين على المطالب التي تم رفعها في ميدان التحرير، أمس، والتي كان من بينها: " تشكيل مجلس رئاسي مدني من محمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة، والمرشحين السابقين حمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح، و محمد البرادعي، موضحًا: "ليست العبرة بالمطالب، ولكن بإمكانية تحقيقها في الوقت الراهن"، متسائلا: "كيف يمكن تشكيل هذا المجلس؟، ومن الذي سيسلمه السلطة في ظل وجود المجلس العسكري، وخارطة طريقه، ومجموعة من الاستحقاقات التي نسير في اتجاهها؟"، مشيرًا إلى: "صعوبة تنفيذ هذا المطلب".


وشدد حسين على أن "الإخوان مع مطالب الثورة .. الجماعة الآن تقف في مواجهة محاكمة لم تكتمل أركانها .. الأحكام حملت رسالة واضحة للشعب بأن رموز النظام السابق باقية ومحمية بحكم القانون"، موضحًا أن: "المطلب الرئيسي الآن هو تمكين القضاء من الوصول لأدلة، ومحاسبة من طمس الأدلة التي تم تقديمها للمحكمة". مؤكدًا أن: "هناك من تآمر في أجهزة الدولة لإخفاء أدلة الاتهام ضد رموز النظام السابق".


وكشف حسين عن لقاء جمع بين قيادات من الإخوان وممثلين عن بعض القوى الثورية والسياسية، مساء أمس، مؤكدًا أن هذه القوى: "جميعها ليس أمامها سوى التوحد لمواجهة ما يحدث".

وقال حسين: "الجماعة لم تقرر الاعتصام في ميدان التحرير، إلا أن الإخوان اتخذوا قرارًا بالمشاركة في كل الأحداث والفعاليات التي سيتم تنظيمها مواجهة في الأحكام."

من جهته، قال رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، مختار العشري: "خيار المجلس الرئاسي ليس مطروحًا لدى الإخوان حاليًا"، مشيرًا إلى أن "صاحب الطرح، هو بعض المجموعات الشبابية".

وأوضح، أن المقترح كان تشكيل مجلس رئاسي، يشرف على جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، كنوع من الضغط على المجلس العسكري، مشيرًا إلى أن هناك تأكيدات على تصويت جنود من الجيش والشرطة في الجولة الأولى أكثر من مرة".