تصاعدت شكاوى أصحاب البطاقات التموينية من سوء نوعية الأرز التموينى خاصة المستورد منه وذلك للشهر الرابع على التوالى والتى دفعت بالكثيرين منهم إلى رفض استلام حصصهم من البقال التموينى ورده رغم حاجتهم الشديدة إليه، مشيرين إلى رداءته وتميزه برائحة كريهة نتيجة لسوء التخزين فضلا عن زيادة نسبة الكسر على الحد المسموح به وبينما يؤكد المستوردون على جودة الأرز المورد لهيئة السلع التموينية فإن مسئولين يلقون بالمسئولية على الجهات الرقابية التى سمحت بدخول تلك النوعية من الأرز المستورد من الفلبين والهند مؤكدين أن الأرز المصرى ذو النوعية الجيدة يكفى حاجة السوق المحلية ويصلح باقى الإنتاج منه للتصدير لولا تنامى ظاهرة تهريبه إلى دول مجاورة والتى يجنى من ورائها عددا من التجار أرباحا هائلة.
نقص الأرز المحلى
الأرز المستورد لا يناسب الذوق المصرى والمعروف بالفبينى واضطررنا للجوء إليه لعدم توافر الأرز المحلى الذى احتكره البعض وأصبح متوافرا فى أسواق تركيا وسوريا وعدد من الدول المجاورة نتيجة تسربه لتلك الأسواق بحسب نعمان نصر النعمانى رئيس هيئة السلع التموينية مشددا على أهمية الرقابة على المنافذ الحدودية لمنع تهريبه فضلا عن قيام الأجهزة الرقابية بدورها فى فحص الأرز المستورد قبل دخوله البلاد وأوضح نعمانى أن الأرز المستورد يأتى فى أجولة تزن 50 كيلوجراما يتم فحصها فى الموانئ من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ووزارة الصحة، والحجر الزراعى ليدخل جزء منه إلى السوق الحرة والآخر يوجه لمناقصات هيئة السلع التموينية ليعبأ فى عبوات جاهزة ويخضع للفحص من جديد من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ويتم تسليمه بعد ذلك لشركتى الجملة العامة والمصرية التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية ويقول نعمانى: هنا تنتهى مسئولية المورد موضحا أن الأرز خلال رحلة تعبئته وتخزينه قد يتعرض لنوع من سوء التخزين خاصة عند البقال التموينى وهو ما ينعكس على مذاقه ورائحته.
ويؤكد نعمانى أن هيئة السلع التموينية تراعى المواصفة القياسية للأرز عند تعاقدها على استيراده والتى تشترط نسبة الكسر، طول الحبة، الرائحة، التحجر وتاريخ الإنتاج والمفترض أن تلتزم لجنة الفحص بتلك الشروط، مشيرا إلى أن حصة الهيئة التى تغطى حاجة البطاقات التموينية شهريا تقدر ب101 ألف طن أرز أبيض بينما لم يرد للهيئة سوى 97 ألف طن أرز شعير لا ينتج عنهم سوى 60 ألف طن ارز أبيض فقط وهو ما يدفع الهيئة إلى تعويض الفجوة عن طريق الاستيراد وقال إن الكميات الحالية ستفى بحاجة البطاقات خلال شهر يونيو وسيتم الاعلان عن مناقصة جديدة للتوريد خلال شهر يوليو.
1000 جنيه فى الطن
فيما اتهم رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات البقال التموينى بإخفاء الأرز المدعم ذى النوعية الجيدة وبيعه بالسوق السوداء بينما يعرض الأنواع الرديئة التى يحجم أصحاب البطاقات عنها ليقوم ببيعها أيضا بسعر 260 قرشا للكيلو محققا ربحا يقدر ب1000 جنيه فى الطن الواحد مدافعا عن موقف المستوردين ومؤكدا أن المستورد يجلب أنواعا جيدة تخضع للفحص من خلال رقابة 4 جهات وقال شحاتة من حق البقال أن يعمل محضرا ويرفض استلام الأرز الردىء، مشيرا إلى أن التهريب يمثل عاملا مهما فى عدم استقرار سوق الأرز وقال إن الغرفة طالبت أكثر من مرة بضرورة تغليظ عقوبة جريمة تهريب السلع الأساسية المدعمة ويرى شحاتة أن السعر العادل لكيلو الأرز الحر ذى النوعية الجيدة التى لا تزيد فيه نسبة الكسر عن 3% يجب ألا يزيد على 4 جنيهات مع تحقيق ربح لتاجر التجزئة 40 قرشا فى الكيلو مطالبا بالتوسع فى إنشاء منافذ للبيع حكومية وخاصة.
سوء إدارة للحبوب
يشترط فتحى سلامة العضو المنتدب لشركة مضارب كفر الشيخ أن تتسلم المضارب الأرز المحلى من المزارعين فى موعد مبكر فى منتصف شهر أغسطس لتغطية احتياطات السوق المحلية بالكامل على مدار الموسم وتوفير احتياجات البطاقات التموينية من الأرز المحلى دون اللجوء للاستيراد موضحا أن تأخير التوريد خلال الموسم الحالى فى شهر 10 الماضى كان سببا مباشرا فى إرباك سوق الأرز فضلا على حالات الاحتكار التى تسود السوق لافتا إلى ان بعض الأطباء أغلقوا عياداتهم للعمل فى تجارة الأرز وكذلك بعض أصحاب محال الذهب نظرا ما تحققه تلك التجارة من أرباح وتوقع سلامة أن تزيد المساحة المزروعة من الأرز إلى مليون ونصف مليون فدان خلال الموسم الجديد رغم تحذيرات وزارة الزراعة والرى من التوسع فى الزراعة بسبب نقص المياه وقال إن هناك سوء ادارة للحبوب فى مصر وأن تجارة الأرز تحتاج إلى إعادة تنظيم.