القضاة يبدأون الفرز فى اللجان الفرعية.. وتقديرات التصويت 40%

(العليا) تنفى (تصويت مبارك وشركاه).. والنائب العام المساعد: شفيق لن يفلت من العقاب إذا أُدين بالفساد

استمر تدفق المصريين على صناديق الاقتراع، أمس، حتى الساعات الأخيرة من عمر الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة، ما دعا اللجنة العليا للانتخابات، إلى تمديد فترة التصويت، ساعة إضافية، لتغلق اللجان أبوابها فى التاسعة مساء.
وحسب تقديرات لمصادر مطلعة فى غرفة عمليات القضاة «بلغت نسبة المشاركة، نحو 40 % من المقيدين فى جداول الناخبين»، وهى التقديرات التى قالت المصادر إنها «مستندة إلى معلومات من مختلف المحافظات من واقع دفاتر بطاقات الاقتراع التى تم استهلاكها».

ولم يشهد اليوم الثانى سوى «مخالفات بسيطة تحدث دائما فى أية انتخابات، ومسموح بها كهامش للمخالفات والتجاوزات» حسب وصف رئيس نادى القضاة الأسبق، المستشار زكريا عبد العزيز، وعضو «مجموعة قضاة من أجل مصر»،، والذى نفى «جدية بعض الشائعات الخاصة بالرشاوى وشراء الأصوات، التى انتشرت مؤخرا بعد فتح باب التصويت».

وبموجب تعليمات اللجنة العليا للقضاة «تنطلق أعمال فرز الأوراق داخل اللجان الفرعية، بحضور جميع مندوبى المرشحين، وممثلى منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام، ويتم تسليم صور من محاضر الفرز لجميع المندوبين، ويلتزم رؤساء اللجان الفرعية فى اللجان عقب عملية الفرز، بوضع جميع أوراق العملية الانتخابية فى حوافظ كرتونية خاصة، وإغلاقها بواسطة الشرائط اللاصقة غير القابلة للفتح إلاّ بالإتلاف، ويتعين عليهم توصيلها إلى مقار اللجان العامة بمراكز أقسام الشرطة، مصحوبين بقوى أمنية من الشرطة العسكرية».

وقال المستشار ماهر البحيرى، عضو اللجنة العليا، فى تصريح خاص ل«الشروق»: «اللجان العامة ملزمة وفق الجدول الزمنى للانتخابات بإنهاء الفرز غداً (السبت)، ومن المقرر أن تعلن النتيجة، الثلاثاء المقبل كحد أقصى». ونفى البحيرى الأنباء التى ترددت عن مد فترة التصويت إلى اليوم (الجمعة)، كما نفى ما أشيع عن «إرسال لجنة خاصة إلى الرئيس السابق حسنى مبارك أو أى من رموز نظامه المحبوسين، ليتمكنوا من الإدلاء بصوتهم».

وقال المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد، فى تصريح خاص ل«الشروق» إن ما نشر من تصريحات فى وسائل الإعلام عن وجود بلاغات ضد مرشحى الرئاسة «لا أساس له من الصحة»، وهو ما يتنافى مع تصريحات المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، فى مؤتمر صحفى صباح أول أيام الانتخابات عن «إحالة بلاغ إلى النيابة العامة ضد المرشح الرئاسى أحمد شفيق، بسبب كسره لفترة الصمت الانتخابى، بعد أن أقام مؤتمرا صحفيا بعد فتح باب التصويت.

وأضاف: «فى حالة ثبوت أى تزوير أو تجاوز غير قانونى من قبل أحد المرشحين للرئاسة، لا يوجد أى مانع من توقيع العقاب عليه، حتى ولو أصبح رئيسا، لأن التجاوز حدث قبل توليه منصب الرئاسة».

وتابع السعيد: «فى حالة ثبوت صحة البلاغات المقدمة ضد المرشح الرئاسى أحمد شفيق ( الخاصة بالفساد المالى) سيتم التحقيق معه فى هذه البلاغات، حتى ولو أصبح رئيسا للجمهورية، ولن تمنعه حصانته من المثول أمام جهات التحقيق».