هيومن رايتس ووتش تندد بحبس مغني راب مغربي بتهمة إهانة الشرطة

أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان أصدرته بعد الحكم على مغني راب مغربي في 11 مايو الجاري، بالسجن سنة نافذة بتهمة "إهانة الشرطة"، إن هذا الحكم "يظهر الفجوة بين مقتضيات حرية التعبير القوية في الدستور المغربي وبين استمرار عدم تحمل من ينتقدون مؤسسات الدولة".

وأضافت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة "يستضيف المغرب مهرجانات موسيقية دولية شهيرة متتالية كل فصل ربيع، لكنه في الوقت نفسه يسجن أحد مطربيه بسبب كلمات أغنية وصور ضايقت السلطات".

وأضافت ويتسن "لابد أن يشتهر المغرب بكونه محطة هامة للموسيقى العالمية، لا أن يشتهر بحبسه للمطربين أصحاب الأغنيات السياسية".

وصدر الحكم على معاد بلغوات الملقب ب"الحاقد" أسبوعا على بداية مهرجان موازين الدولي للموسيقى في الرباط، الذي ينظم تحت رعاية الملك محمد السادس، وكان "الحاقد" محتجزا احتياطيا منذ 29 مارس بسبب أغنية الراب التي أداها بعنوان "كلاب الدولة"، والتي انتقد فيها فساد الشرطة.

وتتمثل الأدلة الأساسية في مقطع فيديو على موقع يوتيوب تحتوي على مجموعة صور تم تركيبها، لرجل شرطة تم استبدال رأسه برأس حمار، ولقطة أخرى لثلاثة من رجال الشرطة يجرون شخصا، ربما متظاهر، من أطرافه، بالإضافة إلى كلمات الأغنية التي تتهم الشرطة بالفساد وتنعتهم بالكلاب، وفقا للشكاية وقد أنكر الحاقد وجود أي صلة له بالفيديو باستثناء أن كلمات أغنيته تظهر فيه.

وقال محامو بلغوات ل"هيومن رايتس ووتش" إنه لم تعرض في المحكمة أية أدلة تشير إلى إدانة المدعى عليه بإنتاج مقطع الفيديو المتوفر على الإنترنت، في حين خلصت المحكمة الابتدائية في مدينة الدار البيضاء إلى أن "الحاقد" مذنب ب "إهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بمهامهم" بقصد الطعن في شرفهم، و"إهانة مؤسسات الدولة".

وحكمت المحكمة على معاد بلغوات بسنة سجنا نافذا وبغرامة 1000 درهم مغربي (115 دولارا) ورفضت المحكمة جميع طلبات السراح المؤقت لبلغوات في انتظار الحكم في قضيته. وقال محاموه إنهم يعتزمون استئناف الحكم.

ويعيش بلغوات (24 عاما) في حي عكاشة الفقير في الدار البيضاء. وقد لفت الانتباه إليه بأغاني الراب التي يؤديها وتندد بالفساد والظلم والفجوة بين غنى الملك والفقر في المغرب، وأضحى الصوت الفني ل"حركة شباب 20 فبراير" المطالبة بإصلاح جذري في المغرب.

يشار إلى أن الدستور المغربي الجديد الذي صوت عليه المغاربة في الأول من يوليو 2011، نص على أن "حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها؛ حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الإبداع الأدبي والفني والبحث العلمي والتقني مضمونة".