كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء أن زيادة إمدادات الغاز الطبيعى لمحطات توليد الكهرباء خلال الفترة الماضية أدت إلى ارتفاع معدلات توليد الطاقة، وتحسن قدرتها التشغيلية وهو ما ساعد على مواجهة زيادة الطلب على الكهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة». وتوقع المصدر: «عدم اللجوء لقطع التيار الكهربائى خلال الشهور المقبلة، وهو ما عرف فى السنوات الماضية بسياسة تخفيف الأحمال.
وقال مصدر آخر بشركة جنوبالقاهرة لتوزيع الكهرباء، إن الشركة استطاعت مواجهة الزيادة فى الأحمال خلال الأسابيع الماضية وساعدها فى ذلك توافر الطاقة اللازمة من شركات الإنتاج وأنه لم تصدر حتى الآن أية توجيهات بتخفيف الأحمال برغم اقتراب درجات الحرارة من المعدلات المرتفعة».
وشدد المصدر على أن توافر الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد والتى تعمل بالغاز الطبيعى كوقود أساسى سيساعد بقوة فى مواجهة أزمة الطاقة، حيث يبلغ معدل الزيادة السنوى فى الطلب على الكهرباء فى مصر أكثر من 7% بما يقدر بثلاثة أضعاف معدل الزيادة العالمى والذى لا يتجاوز 12 فى المائة.
فى ذات السياق قال وزير الكهرباء والطاقة حسن يونس إنه ناقش أمس مع بعثة من البنك الدولى التى زارت الشركة القابضة لكهرباء مصر بحث أوجه التعاون الحالى والمستقبلى بين قطاع الكهرباء والبنك.
وأوضح يونس: «تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات من بينها استكمال تقييم مشروع محطة توليد كهرباء جنوب حلوان، والخطوط الهوائية اللازمة لربط تلك المحطة بالشبكة الكهربائية، ومشروع محطة توليد كهرباء كوم أمبو الشمسية، التى يساهم فى تمويلها البنك فضلا عن مناقشة سبل الدعم الفنى من قبل البنك للمساهمة فى أنشطة القطاع».
وأضاف يونس أن إجمالى مساهمة البنك الدولى فى مشروعات التى يقوم بتنفيذها القطاع بلغت نحو 1995 مليون دولار حيث يساهم فى تمويل عدد من المشروعات ومنها مشروع محطة العين السخنة وشمال الجيزة، ومشروع تدعيم الشبكة القومية لنقل الكهرباء.